أعلن المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، إرجاء تنفيذ دعوة الاعتصام بمقر ناديهم والتى أطلقها واستجاب لها ما يقرب من 300 قاض ومستشار بمجلس الدولة، وذلك للمطالبة بتنفيذ مطلب الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، والتى عقدت فى 21 أكتوبر الماضى، والخاصة بإخراج كل من النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور.

وأكد البهى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه اتفق مع باقى قضاة المجلس الذين استجابوا لدعوة الاعتصام على إرجاء تنفيذ فكرة الاعتصام التى كان مقررًا لها بداية من غدٍ الأربعاء، وذلك تماشيًا مع ما ارتآه المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، موضحًا أن فكرة الاعتصام ما زالت قائمة ومطروحة وسيتم تنفيذها وعدد من الخطوات التصعيدية الأخرى، والتى قد تصل إلى حد تقديم استقالات جماعية، وذلك فى ضوء المستجدات التى قد تحدث حال العدوان على أى من اختصاصات مجلس الدولة.

كان المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، رفض الدعوة التى أطلقها المستشار سمير البهى، للاعتصام بمقر نادى المجلس، حيث أكد عدم وجود ثمة ضرورة لذلك، كما أنها تخرج عما انتهت إليه الجمعيتان العموميتان لقضاة مجلس الدولة وناديه.

وأوضح عكاشة أن دعوة الاعتصام لمقر النادى لا تعبر إلا عمن أطلقها -المستشار البهى- وهى تعتبر خروجًا عن السياسية العامة للجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة وقراراتها ومجلس إدارة النادى الذى يعبر عن الجمعية خلال فترة انعقادها وأن أى تصرفات تخرج عن القانون سيكون صاحبها مسئولا عنها.

وشدد رئيس النادى على أن مجلس الدولة وناديه لم يدعا لأى نوع من الاعتصام، وأنهما يمارسان دورهما ويحققان نتائج طيبة فى التمسك باختصاصهما، وأن الأمر معروض على لجنة الخمسين للتصويت عليه يوم الخميس المقبل، كما أن الجمعيتين العموميتين لقضاة مجلس الدولة وناديه تثقان فى لجنة الخمسين ووعيها وإدراكها لما يحاك بالوطن من محاولات لتعطيل مسيرة إتمام الدستور وأى نشاط لأى فرد يتعارض مع قرارات الجمعيتين العموميتين لا تعبر إلا عن نفسه.

وانتهى عكاشة فى تصريحاته إلى أن ما يسعى إليه مجلس الدولة من التصدى لأى محاولات لسلب أى من اختصاصاته، سيتحقق بالثقة المتبادلة بين لجنة الخمسين وبين الاختصاصات الثابتة لمجلس الدولة دون مزايدة من أحد من الداخل أو من الخارج.

يذكر أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى عقدت فى 21 أكتوبر الماضى، قد انتهت إلى إصدار 6 قرارات كان أهمها مطالبة لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية على دستور 2012، بإخراج النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور، وعدم النص فى الفصل المتعلق بالسلطة القضائية، إلا على الجهات التى تفصل فى منازعة، وهى المحكمة الدستورية والقضاء العادى ومجلس الدولة، وعدم إدراج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى هذا الفصل.