ركزت الصحف الفرنسية الصادرة الثلاثاء 5 نوفمبر، على بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وقالت: إن مرسى تحدى العدالة خلال جلسة محاكمته الأولى.

وذكرت اليومية الباريسية "ليبراسيون" أن مرسى "رئيس الدولة الإسلامي المعزول" أصر على "أنه الرئيس الشرعي لمصر"، وذلك خلال مثوله أمام القضاء المصرى خلال جلسة المحاكمة الأولى التى جرت تحت حراسة أمنية مشددة في القاهرة وتأجلت إلى جلسة الثامن من يناير القادم.

وأضافت "ليبراسيون"، أن مرسي، بعد أربعة أشهر من عزله، وصف المحكمة التى مثل أمامها بأنها "غير شرعية"، بعد إتهامه مع 14 آخرين من جماعة الاخوان بـ"التحريض على القتل" فى العملية التى راح ضحيتها على الأقل سبعة متظاهرين خارج القصر الرئاسي فى 5 ديسمبر 2012.

وأشارت الصحيفة اليسارية، إلى أن الرئيس السابق ظهر أمس للمرة الأولى بشكل علنى منذ عزله فى الثالث من يوليو الماضى ظهر في قاعة المحكمة حيث تم منع الكاميرات والهواتف.

وذكرت "ليبراسيون" أن مرسي "الذي يواجه عقوبة الإعدام" كان قد وصل صباح أمس إلى مقر المحكمة على متن مروحية، وبعد تعليق جلسة الإستماع مرتين، أعلنت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم 8 يناير القادم "وهو إجراء قياسي في مصر، أولى جلسات يقتصر على سجل للمتهم والدفاع عنهم وتقديم شكاواهم، وذلك قبل أن يتم نقل مرسي إلى سجن برج العرب بالإسكندرية".

ومن ناحيتها، علقت صحيفة "لوموند" على محاكمة الرئيس المعزول حيث أشارت إلى أن مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديثة، الذى يحاكم بتهمة "التحريض على قتل المتظاهرين" كان قد احتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ الإطاحة فى الثالث من يوليو الماضى بعد "تعبئة شعبية غير مسبوقة".

وأضافت أن مرسى، الذي ظهر أمام في حالة صحية جيدة في حلة زرقاء داكنة، إلى جانب عدد من قيادات الجماعة "يواجه جميعهم عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة".

ونوهت "لوموند" بأن التهم الموجهة إلى مرسي تعود إلى الأحداث التي وقعت في شهر ديسمبر 2012، بعد أيام قليلة من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق والتي منح بموجبها لنفسه الحق في إقالة النائب العام، وأعطى لنفسه أيضا صلاحيات أعلى من القضاء، مما دفع آلافا من المحتجين إلى الاعتصام في محيط القصر الرئاسى حيث اندلعت اشتباكات بين مجموعات من جماعة الاخوان المسلمين ومناهضى مرسي، مما أسفر عن مقتل عشرة على الأقل في المجموع في كلا المعسكرين ومئات الجرحى.