تبدأ اليوم في القاهرة، الاجتماعات التحضيرية الوزارية برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى والدكتور حاتم الحلوانى وزير الصـناعة والتجـارة والتموين الأردنى، وذلك في إطار الإعداد للدورة الرابعة والعشرون للجنة العليا المصـرية الأردنية المشـتركة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد الله النسور رئيـس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، والمقرر عقدها في الفترة من 10 - 11 فبراير الجارى.
يشـارك في الاجتماعات كل من، وزراء الصناعة والتجارة، البترول والثروة المعدنية، القوى العاملة والهجرة، الموارد المائية والرى، الثقافة، الزراعة واستصلاح الأراضى، النقل، السياحة، الآثار، وعدد كبير من ممثلى الوزارات والهيئات المصرية والأردنية ووفد كبير من رجال الأعمال المصريين والأردنيين.
وأكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بدوراتها المتتالية والمنتظمة الانعقاد تشكل آلية مهمة من الآليات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، فقد بدأ انعقاد هذه اللجنة في الثمانينيات من القرن العشرين، حيث أصبحت الآن أقدم اللجان العليا الثنائية العربية، وحققت على مدى هذه الفترة العديد من الإنجازات أبرزها التعاون في مجالات الطاقة حيث نسقت لإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين مصر ودول المشرق العربي.
وأكد أن اللجنة أسهمت في سرعة الانتهاء من خط الغاز العربي أيضًا المنضمة إليه الدولتان، ومازالت موضوعات التعاون في مجالات الكهرباء والبترول والغاز من الملفات المهمة المطروحة على جدول أعمال اللجنة.

وأوضح أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة في مقدمتها بحث سبل التبادل التجارى بين البلدين مشيرًا إلى أنه وفقًا لبيانات قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فإن الصادرات المصرية للأردن خلال عام 2012 بلغت 691 مليون دولار بينما بلغت الواردات 210 مليون دولار خلال العام نفسه.
وقال، "في الشهور الستة الأولى من عام 2013 بلغت الصادرات المصرية للأردن 501 مليون دولار فيما سجلت الواردات 63 مليونًا، فضلًا عن موضوع تيسير أوضاع العمالة المصرية في الأردن والتي يبذل الجانبان جهودًا متواصلة من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار لها لكى تساهم في تنفيذ المشروعات التنموية في المملكة الأردنية".
وأضاف أن اللجنة تولى اهتمامًا كبيرًا في دوراتها المتعاقبة بتنمية الاستثمارات المشتركة من خلال تشجيع ممثلى الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة والمجالات الواعدة للاستثمار المشترك خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات السياحية في كلا البلدين وكذلك حرص اللجنة بشكل دائم على مشاركة القطاع الخاص في اجتماعاتها.
وتبحث اللجنة، عددًا من مجالات التعاون المستقبلى بين الجانبين، من خلال مقترحات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة، والزراعة، والصناعة، والإعلام، والسياحة، والبيئة، والإسكان، فضلًا عن مجالى التربية والتعليم، والتعليم العالى.
وأكد "العربي"، أن اللجنة تبحث كذلك سبل زيادة التعاون في مجال النقل بين البلدين الذي يعد مجالا محوريا من مجالات التعاون نظرا لإسهامه الكبير في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن دعم التعاون في مجالات الصحة والدواء من أجل التوصل إلى تفاهمات حول تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المنتجة في أي من البلدين في البلد الآخر وبحث إمكانيات إقامة صناعات دوائية مشتركة بين البلدين.