قررت المحكمة الاتحادية الأولى بمدينة أبو ظبى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة خلية الإخوان المصرية الإماراتية، والتى يبلغ عدد المتهمين فيها 30 متهماً، منهم 20 يحملون الجنسية المصرية و10 يحملون الجنسية الإماراتية إلى 12 نوفمبر الجارى.

وحضر الجلسة 24 متهماً، أما المتهمون الستة الباقون، والذين يحملون جميعاً الجنسية المصرية، فقد تم الإعلان عن هروبهم إلى خارج الإمارات.

وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين اعتبرت نيابة أمن الدولة فى الإمارات، أن جرائم الخلية تنوعت بين الجنايات والجنح، ووجهت للمتهمين عدة تهم، مستندةً إلى عدد من مواد قانون العقوبات الاتحادى، وتم توجيه تهمة اختلاس وثائق وصور وخرائط تتعلق بجهاز أمن الدولة الإماراتى والاحتفاظ بها على ذاكرة تخزين خارجية للمتهم الثالث، وهو مصرى الجنسية.

أما المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس والـ14 والـ15 والـ16 والـ20، والذين يحملون كلهم الجنسية المصرية، بالإضافة إلى المتهم الـ30، وهو إماراتى الجنسية، فقد وُجهت لهم تهمة تتعلق بإذاعة البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية والتى تضمنت أحد أسرار الدفاع الإماراتى.

وقامت نيابة أمن الدولة بتوجيه تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم خارجى ذى صفة دولية (تنظيم الإخوان) داخل دولة الإمارات بغير تصريح، وذلك للمتهمين من الأول وحتى المتهم الـ20 والذين يحملون جميعا الجنسية المصرية، كما تم توجيه تهمة عدم إبلاغ السلطات الإماراتية بتفاصيل واقعة التهمة الثالثة، التى كانت معلومة لدى خمسة متهمين يحملون الجنسية الإماراتية، وتم توجيه تهمة جمع الأموال بدون ترخيص، التى تشمل أموال الزكاة والتبرعات والاشتراكات للمتهمين من الأول وحتى الـ20 الذين يحملون الجنسية المصرية، إضافة للمتهم الـ24 والذى يحمل الجنسية الإماراتية.

وحضر الجلسة بعض ذوى المتهمين، إضافة لعدد من الصحفيين ومنسوبى مؤسسات المجتمع المدنى، وفى بداية الجلسة، خاطب قاضى المحكمة المتهمين بقوله: "أنتم فى إيد أمينة وسيتم تحقيق العدالة لكم أو عليكم"، وأنكر المتهمون، الذين تواجدوا داخل قاعة المحكمة خلف حاجز زجاجى بارتفاع قرابة المتر، التهم الموجهة إليهم، وتلا محامى المتهمين عددا من الطلبات التى وجهها إلى القاضى لينتهى بعد ذلك الجزء الأول من الجلسة.

وبعد عودة القضاة لقاعة المحكمة أعلن القاضى عن تحديد موعد جديد للجلسة القادمة فى 12 نوفمبر الحالى، إضافة إلى تكوين لجنة ثلاثية طبية تكون مهمتها التأكد من الحالة الجسدية والنفسية للمتهمين للتثبت من أنهم لم يتعرضوا للإيذاء أثناء التحقيق معهم، وتم التصريح لمحامى المتهمين بلقاء كل منهم لمدة ساعة لكل متهم، كما قررت المحكمة استدعاء ستة من الشهود الذين تم طلبهم من قبل محامى المتهمين.