أمرت محكمة استئناف القاهرة بإحالة دعوى شركة لشرق الأوسط للمقاولات والتنمية تزعم فيها إجبار بنك قناة السويس لها على توقيع شيكات علي بياض بقيمة مديونية تبلغ 86 مليونا و24 ألف جنيه للطب الشرعي. 
من المقرر أن يبت الطب الشرعي ما إذا كان الأوراق موقعة علي بياض من ممثل الشركة من عدمه وما اذا كانت مزيلة بتوقيعه أم مخالف له وحددت المحكمة جلسة عاجلة للخبير لتقديم تقرير نهائي عن الواقعة. 
كانت محكمة أول درجة الابتدائية قد اصدرت حكمها بالزام الشركة بدفع 86 مليون و24 ألف جنيه الي البنك قيمة التسهيلات الائتمانية المستحقة له لكن الشركة طعنت علي الحكم وطالبت بالغائه وبطلانه بعدما ادعت أن السند محل النزاع قد وقعت عليه علي بياض قبل أن تحصل علي التسهيلات الائتمانية.