أعربت " رئيس المجلس القومي للمرأة، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور السفيرة" ميرفت تلاوي"، عن اعتراضها واحتجاجها الشديدين جراء إقرار نص المادة 11 من الدستور دون أن تتضمن النص صراحة على تخصيص كوته للمرأة في البرلمان. وأكدت تلاوي في تصريح اليوم الثلاثاء: إنها كانت تأمل أن يتضمن "الدستورالجديد" النص الصريح على كوته للمرأة في البرلمان؛ تقديرًا لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع، متساءلة كيف يخرج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة التي خرجت في طليعة ثورتي 25 يناير و30 يونيو بصورة أبهرت العالم؟
وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة في الانتخابات، ذلك أن المرأة تمثل كتلة تصويتية كبيرة قوامها ما يفوق 23 مليون صوت، دون أن ينعكس ذلك في تمثيل منصف لها على القوائم الانتخابية، معربة عن أسفها الشديد من أن المقترح الذي تقدم به المجلس القومي للمرأة بالنص على الكوتة، لم يلق قبولا من قبل أعضاء لجنة الخمسين. ومنوهًة بأنها كانت تأمل في مساندة أوسع لحقوق المرأة عند صياغة الدستور.
وأوضحت "تلاوي": أن تطبيق نظام الكوته ولو لفترة مؤقتة يظل الحل الأمثل؛ لضمان تمثيل منصف للمرأة بصورة تتماشى مع مكانتها وإسهامها في بناء الوطن إلى أن تتغير ثقافة المجتمع.