أكد محمد المرشدى ، رئيس جمعية مستثمرى العبور أن حكومة الدكتور الببلاوى ليست مطالبة بإجراء أى تعديلات على القوانين المتعلقة بالاقتصاد سواء التمويل العقارى او الاستثمار او المشروعات الصغيرة.

وقال: "فنحن كمستثمرين لسنا بحاجة الان الى "ترقيع القوانين " وننتظر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة لتشكيل حكومة قوية مشيرا الى ان أى تعديلات حالية ليس لها أى قيمة وخاصة أن الحكومة الحالية مهمتها تسيير الاعمال لحين انتخابات الرئاسة.

وتابع المرشدى:" المجموعة الوزارية الاقتصادية القائمة غير مؤهلة لإجراء تعديلات على القوانين والتشريعيات الاقتصادية للبناء عليه ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ، فنحن بحاجة الى حكومة لها رؤى كاملة وصلاحيات وآليات تنفيذ على ارض الواقع تحقق الاستقرار المطلوبة ،وتكون المجموعة الاقتصادية بها متافهمة ليس لها مصالح حزبية او سياسية فالجميع يعمل فيها طبقا لأجندة وطنية قومية تضع مصالح الوطن والمصريين على قمة أولوياتها.