كشفت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلى، عن إقرارها بشكل رسمى أمس الاثنين، مشروع قانون وصفه محللون بالعنصرى ضد العرب الذين يعيشون داخل إسرائيل، يمنح الأفضلية فى العمل ومختلف نواحى الحياة، لمن خدم فى الجيش، أو الخدمة المدنية.

وأشارت الهيئة فى بيان لها، إن القرار سيزيد من حرمان العرب (التى ترفض غالبيتهم الساحقة الخدمة فى الجيش) من فرص العمل المستقبلية، خاصة الحكومية منها، إضافة إلى التعليم الجامعى، أو الحصول على أراض لأغراض البناء أو الاستثمار.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طرح الموضوع قبل عدة سنوات، بإلزامية إعطاء الأفضلية لمن خدموا فى الجيش، إلا أنه واجه رفضاً من داخل الأوساط الإسرائيلية أهمها رفض المستشار القانونى للحكومة آنذاك، لأنه يتعارض مع قوانين أخرى معمول بها.

إلا أن نتنياهو، قام يوم الأربعاء الماضى بالالتفاف على القانون السابق، واستبدل إلزام "بإمكانية" مؤسسات الدولة من قطاع حكومى وقطاع خاص أن تمنح أولوية فى التوظيف أو القبول الجامعى أو أى نشاط اقتصادى آخر لمن خدموا سابقاً فى الجيش الإسرائيلى.

وقال أستاذ الاقتصاد فى الجامعة العبرية، هادى جبران، أن المؤسسات سوف تأخذ هذا القانون بالحسبان، لا سيما أن العرب لا يخدمون فى الجيش الإسرائيلي، وهى فرصة للإسرائيليين كى يستثنوا طلبات تقديم الوظائف للعرب، والتقدم للتعليم الجامعى أو أية نشاطات أخرى.

وأضاف جبران خلال اتصال هاتفى مع الأناضول، أن القانون سيلغى أية تخفيضات فى شراء فلسطينيى الداخل للأراضى بغرض الاستثمار أو البناء، بنسبة 30٪، وهى النسبة التى كانت تقدمها الحكومة الإسرائيلية للراغبين فى الشراء أو الاستثمار.

وحتى الآن، لم يلق القانون أية معارضة من اللجنة الوزارية التى ترأسها وزيرة العدل تسيفى ليفني، بينما لم تتعرض أى من وسائل الإعلام العبرية إلى القانون بمزيد من التركيز، أو أية ردود فعل داخل إسرائيل.