قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني إن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ارتفع بنهاية يناير 2014 إلى 17.1 مليار دولار أمريكي مقابل 17.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2013.
وكان الاحتياطي الأجنبي للبلاد قد انخفض في ديسمبر 2013 للشهر الرابع على التوالي بنحو 73 مليون دولار مقابل 17.76 مليار دولار خلال نوفمبر 2013.
وتستورد البلاد كميات كبيرة من الوقود والقمح الذي يعد عنصرا أساسيا في غذاء الفقراء، ما يشكل ضغطا على الاحتياطيات.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصر من مستوى 36 مليار دولار مطلع عام 2011 إلى المستويات الحالية مع استمرار الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عبر ثورة شعبية.
وسددت مصر خلال يناير 700 مليون من مديونية نادي باريس وقامت بعمل طرح استثنائي للدولار بنحو 1.5 مليار دولار إضافة لنحو 500 مليون دولار أخرى يتم توفيرها للبنوك شهريا من خلال المزادات الدورية.
وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز لرويترز خلال الشهر الماضي إنه يتوقع ألايقل الاحتياطي الأجنبي عن 17 مليار دولار بنهاية يناير.
وردت مصر وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في بداية ديسمبر بعد أن ردت مبلغا مماثلا في الأول من نوفمبر بعد رفض الدوحة تمديد أجل الوديعة.
وردت مصر في سبتمبر ملياري دولار للدوحة أيضا بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.
وتدهورت علاقات مصر مع قطر بعد أن عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو عقب احتجاجات شعبية ضده.
وينظر إلى قطر باعتبارها داعما لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقدمت الدوحة لمصر 7.5 مليار دولار خلال العام الذي قضاه مرسي في السلطة في صورة قروض ومنح.
ولكن مصر حصلت على تعهدات من السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات ومنح لمصر بقيمة 12 مليار دولار تشمل ودائع وقروض ومنتجات بترولية، كما قدمت الإمارات تعهدات إضافية لضخها في صورة مساعدات واستثمارات.