فشلت الهيئة الدولية المكلفة بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية فى جمع الأموال التى تكفى لتمويل بعثتها خلال هذا الشهر، وسيتعين تدبير المزيد من الأموال سريعًا لدفع تكاليف تدمير مخزونات الغاز السام العام المقبل.

وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التى فازت بجائزة نوبل للسلام الشهر الماضى على تدمير المخزونات السورية من غاز الأعصاب، فى إطار اتفاق أمريكى روسى توصل إليه البلدان فى سبتمبر.

وجمعت المنظمة حتى الآن حوالى عشرة ملايين يورو (13.5 مليون دولار) لهذه المهمة.

وجاء فى وثيقة للمنظمة بتاريخ 25 أكتوبر، إن مواردها البشرية الحالية تكفى لإجراء العمليات فى أكتوبر ونوفمبر 2013". وفى ذلك الوقت كان فى حسابها أربعة ملايين يورو فقط.

ويقول الرئيس السورى بشار الأسد، إن التكلفة الإجمالية قد تكون مليار دولار، على الرغم من أن الخبراء يقولون أن من المرجح أن تكون أقل لتصل إلى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات اعتمادًا على مكان وكيفية تدمير الأسلحة الكيماوية.

والولايات المتحدة هى أكبر مساهم حتى الآن فى تمويل مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى سوريا، كما تساهم أيضًا بريطانيا وكندا وألمانيا وهولندا وسويسرا.

وذكرت وثيقة المنظمة، أن واشنطن ساهمت بما قيمته ستة ملايين دولار قيمة المعدات والتدريب والنقد مقسمة بين أموال للمنظمة وللأمم المتحدة.

وبمقتضى المقترح الروسى الأمريكى وافقت سوريا فى سبتمبر على تدمير برنامجها بالكامل من الأسلحة الكيماوية، بحلول منتصف 2014.

وحالت تلك الخطوة دون ضربات صاروخية هددت الولايات المتحدة بتوجيهها لسوريا فى أعقاب هجوم بغاز السارين فى 21 أغسطس، على مشارف دمشق أودى بحياة مئات الأشخاص.