قال صلاح الأنصارى القيادى العمالى، "لابد من الفصل بين قرار وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة برفض اعتماد تشكيل مجلس إدارة اتحاد العمال الجديد لمخالفته القانون، وإحالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الموجودة لدى الوزارة منذ عام 2011 للنيابة العامة، وبين تدخل الوزارة فى شئون النقابات"، موضحا أن قانون النقابات العمالية الحالى يعطيه الحق فى ذلك.

وطالب "الأنصارى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بضرورة تغيير قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 وإصدار قانون جديد بديل يتضمن عدم تدخل جهة إدارية فى النقابات.

واستطرد الأنصارى، أن رفض "أبو عيطة" للعديد من قرارات الجمعية العمومية للاتحاد يعتبر تدخلاً واضحاً من جانب الوزارة، مشيراً إلى أنه يحق له ذلك فى حالة وجود بيانات غير صحيحة أو مزورة.

وتابع الأنصارى، "هناك فرق كبير بين أن تكون مناضلا عماليا، وأن تتولى منصبا ما"، مؤكداً أنه يجب على الوزير أن يكون محايداً ولا يتحيز لصالح فصيل ما ضد الآخر، وأن هذه المبادئ يجب أن تكون ثوابت أساسية لأى وزير قوى عاملة قادم.