أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها من الحكم الذي قد تصدره محكمة إماراتية في قضية متهم فيها 20 مصريا و10 إماراتيين في محكمة أمن الدولة، بتهمة إدارة فرع لـ«الإخوان» في أبوظبي، على غرار حكم سابق أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات يوليو الماضي بإدانة 69 شخصا بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد، مطالبة السلطات بـ«ضمان محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين».وأشارت المنظمات الدولية إلى أن «المتهمين يزعمون أن السلطات الإماراتية قامت بتعذيبهم أثناء الاعتقال، ومنعتهم من الحصول على مساعدة قانونية لعدّة أشهر».وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش، بيانا ذكرت فيه أنه «يبدو أن الأشخاص الذين تمت إدانتهم في القضية السابقة، بحسب الحيثيات التي اعتمدتها المحكمة، قاموا فقط بممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع»، مستطردة «وهذا يطرح تساؤلات حول قدرة النظام القضائي الإماراتي على احترام الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي».وأشارت المنظمة إلى أن «الكم الهائل من الأدلة الواردة في نص الحكم يركز على أنشطة سياسية سلمية شارك فيها المتهمون، وعلاقاتهم بجمعية الإصلاح الإسلامية التي يقول نص الحكم إنها فرع للإخوان المسلمين»، مشيرة إلى أن «الدليل الوحيد الذي يوحي بوجود نية للإطاحة بالحكومة هو اعتراف أدلى به المتهم أحمد السويدي الذي قامت السلطات بإخفائه بشكل قسري لمدة 5 أشهر بعد أن قامت باعتقاله في 26 مارس 2012، والذي نفى كل التهم الموجهة إليه أثناء المحاكمة».وفي سياق متصل، ذكر منظمة فريدوم هاوس، أن «الاتهامات بتأسيس فرع لجماعة الإخوان في الإمارات، تظهر الجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية، في سبيل قمع الانتقادات الموجهة إليها، على حساب حرية التجمع والتعبير السلمي».وأصدرت المنظمة الأمريكية الحقوقية بيانا ذكرت فيه نقلا عن رسائل مهربة من المتهمين في السجن «تدعي تعرضهم للتعذيب والتهديد بأنواع أخرى من الأذى، إذا لم يعترفوا بالتهم في القضية»، مشيرة إلى أن «السلطات الإماراتية لم تقم حتى الآن بتحقيق في مزاعم تعذيب المتهمين»، بحسب المنظمة.وحثت فريدوم هاوس السلطة القضائية في الإمارات بأن تضمن  محاكمة نزيهة وعادلة للمتهمين، مع إعادة محاكمة أولئك ينفذون أحكاما  في قضية مشابهة منذ يوليو الماضي، مشددة على أن «المحكمة يجب ألا تصدر حكما بالإدانة لمجرد أن مارس أشخاص حقهم في التجمع والتعبير».