اعلن عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية ان الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الاول من عام 2014 لاقرار علاوة الحد الادني للاجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي

وفيما يتعلق بالاستفسارات التي تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الادني للاجور اوضح ملش أن القطاع تلقي استفسارا حول مدي استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الادني، أكد أن مجالس ادارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة حيث ان الموازنة العامة لا تتحمل قانونا اي انفاق جاري لتلك الجهات.

واضاف ان وزارة المالية علي استعداد للرد علي أي استفسار او تساؤل حول الحد الادني للاجور وكيفية تطبيق المنشور الخاص بالية التطبيق ، حيث خصصت وزارة المالية بريد الكتروني ([email protected]) و البوابة الالكترونية للوزارة (http://www.mof.gov.eg) لتلقي أي استفسار اوتساؤل والرد عليه