تعتزم وزارة المالية اصدار 70 مليار جنيه ادوات دين " اذون وسندات خزانة " خلال فبراير الجاري بزيادة تصل الي 6 مليارات جنيه مقارنة بشهر يناير الماضي والذي بلغ 64 مليار جنيه ، وذلك لمواجهة عحز الموازنة العامة للدولة والذي بلغ نحو 89 مليار جنيه خلال النصف الثاني من عام 2013 وكشف الجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الثالث من العام المالي (2013-2014)، لتبلغ إجمالي الإصدارات 203 مليار جنيه مقابل 206.5 مليار جنيه الربع الماضي.
كما تبلغ إصدارات السندات حوالي 30% من إجمالي الإصدارات مقابل 20% الربع الماضي، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الدين العام التي تنتهجها وزارة المالية والتي تراعي التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين. كما تلتزم وزارة المالية بإستراتيجية الإصدار التي تنتهجها منذ 2009 وهي خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل. هذا بالإضافة إلى العامين والأربعة أعوام الذين تم إضافتهم هذا الربع لدعم عملية تسعير الأوراق المالية الحكومية.
وارتفع عمر الأوراق المالية الحكومية إلى 1.55 عام في 24 ديسمبر 2013 مقابل 1.3 عن نفس الفترة من العام السابق، نظراً لإحجام المستثمرين في ذلك الوقت عن الاستثمار في السندات طويلة الأجل، وارتفاع عمر الدين أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الدين الأقل من عام إلى 58% بدلاً من 65% عن نفس الفترة.
ومن المتوقع أن يصل عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي و2سنة بنهاية العام المالي (2013-2014) وذلك في حالة ثبات كل العوامل الأخرى.
كما ترجع ارتفاع نسبة السندات هذا الربع كمحاولة من وزارة المالية لتحفيز السيولة بالسوق الثانوي للسندات الحكومية من خلال زيادة المعروض من السندات وبالتالي تخفيض علاوة السيولة مما يؤدي إلى خفض تكلفة تلك الأوراق.
كما أدخلت وزارة المالية في هذا الربع سندات صفرية الكوبون لمدة ثلاثة أعوام لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، وذلك ضمن خطتها لتخفيض تكلفة الدين العام وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية.