أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن السيد لوران فابيو وزير الخارجية الفرنسى قد أعرب خلال جلسة المباحثات التى جمعتهما أمس بباريس عن دعم فرنسا الكامل لإرادة الشعب المصرى فى إستكمال خارطة الطريق وإعادة بناء المؤسسات الدستورية ، وتأكيده بأن فرنسا ستعمل على نقل موقفها الإيجابى هذا إلى شركائها داخل الإتحاد الأوروبى .
وقال عبد النور أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسى جاءت لتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الديموقراطية الحقيقية ، وأن الدول الغربية التى كانت تتخذ مواقف سلبية تجاه ما يحدث فى مصر قد بدأت تتفهم حقيقة الأوضاع بأن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو الماضى هو ثورة شعب ثار ضد الظلم وأراد التغيير ، لافتا إلى أن إقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد كان له أثر كبير فى إقناع هذه الدول بأن المصريين لديهم إصرار كبير على المضى قدما نحو بناء الدولة الوطنية الديموقراطية العادلة الحديثة .
جــاءت هــذه التصريحات عقب لقاء الـوزيـران بباريس أمــس وذلك فى إطــار المباحثات المكثفة التى يجـريها السيـد منير فـخـرى عبد النور مع كبار المسئولين فى الحكومة الفرنسية ضمن زيارته لفرنسا والتى تستهدف تصحيح الصورة الذهنية لدى الدول الأجنبية وخاصة مجتمع الأعمال بحقيقة الأوضاع فى مصر .

وأشار الوزير إلى أنه أكد للوزير الفرنسى إحترام الحكومة الكامل لكافة التعاقدات والإتفاقات المبرمة بين مصر وفرنسا ، وكذا حرص مصر على تعزيز التعاون التجارى والإقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، موضحاً أن هذه أول زيارة رسمية لمسئول من الحكومة المصرية بعد إقرار الدستور الجديد ....وقال أن الإقتصاد المصرى قادر على التغلب على أية تحديات إقتصادية وأن الإصلاحات الحالية التى تجريها الحكومة تهدف إلى بناء المؤسسات والمساءلة وسيادة القانون .

كما عقد الوزير إجتماعاً موسعاً مع نيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية حيث إستعرض الجانبان الخطط المستقبلية لمجلس الأعمال المشترك والذى يعتبر أحد الأدوات المحورية لتعزيز التبادل التجارى وتوسيع العلاقات الإقتصادية بين مصر وفرنسا ...واشار الوزير إلى أن الإجتماع تناول تعزيز مجالات التعاون التجارى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الإستفادة من موقع مصر لجعلها محوراً للصادرات الفرنسية للعديد من الأسواق ومنها أسواق الدول العربية والإفريقية كما تناول الإجتماع المشاكل التى تواجه نقل البضائع بين مصر وفرنسا واهم الحلول اللازمة لإزالة تلك المشكلات والعوائق وأهمية تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة والخاصة بتصاريح دخول البعثات التجارية ورجال الأعمال والعارضين المصريين إلى فرنسا بهدف زيادة التجارة البينية بين البلدين

كما بحث عبد النور وارنو مونتبور وزير الهيكلة الإنتاجية الفرنسى تفعيل مجالات التعاون بين البلدين فى المجالات الصناعية والإستفادة من التجربة الفرنسية فى هذا القطاع ونقل الخبرات اللازمة للصناعة المصرية والعمل على تطوير مجالات التعاون وإقامة شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الفرنسية وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار بين الجانبين، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والدعم الفنى، وكذلك حضور الندوات الخاصة بالاستثمار التى تقام فى كلا البلدين، فضلاً عن تنظيم زيارات متبادلة بين مصر وفرنسا بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارتين والمنوط بها وضع خطة لنقل المصانع الفرنسية المهاجرة إلى مصر وكذا تأسيس مشروعات مصرية - فرنسية مشتركة فى مجالات الطاقة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والتعدين.

وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت أيضاً دراسة إمكانية التعاون بين البلدين من خلال إقامة مشروعات مشتركة (فى بلد ثالث) فى عدد من المشروعات منها فى مجال البناء والتشييد إلى جانب أهمية تفعيل المسئولية الاجتماعية لدى الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة لرفع الكفاءات المهنية لدى العمالة المصرية...لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضاً بحث سبل تعظيم استفادة مصر من "مبادرة شراكة دوفيل"، وكيفية الاستفادة من الدور المحورى الذى تلعبه فرنسا فى هذه المبادرة، والتى اطلقت فى قمة مجموعة الثمانى في مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربى التى لا تزال فى طور التحول الديموقراطى.

كما ألقى الوزير كلمة فى إفتتاح منتدى الأعمال المصرى الفرنسى المشترك والذى نظمه مجلس أرباب الأعمال (ميداف) بالعاصمة الفرنسية باريس – وهو المجلس الأكثر تأثيراً فى القرار الإقتصادى والسياسى الفرنسى - وشارك فيه 45 من كبريات الشركات الفرنسية إلى جانب أعضاء مجلس الأعمال المصرى الفرنسى أكد خلالها أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا ترتكز على الإستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للبلدين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون فى شتى المجالات وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والإستثمارات المشتركة بين مجتمعى رجال الأعمال فى البلدين خلال لمرحلة المقبلة .

وقال عبد النور إن فرنسا تمثل شريكاً إقتصادياً مهماً لمصر وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الفرنسيين للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرى و توسيع مشروعاتهم القائمة مؤكداً على التزام الحكومة المصرية بإقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص و تطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الإستثمارات و خلق الآلآف من فرص العمل.

وأشار إلى أن أرقام التجارة البينية بين البلدين لا تعكس الإمكانات التجارية الكبيرة المتوفرة والتى تحتاج إلى تنشيط وتذليل العقبات التى تحول دون إنسياب حركة التجارة بين البلدين حيث بلغ معدل التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2011 ما قيمته 2.9 مليار يورو كما بلغ فى عام 2012 ما قيمته 3 مليار يورو بينما بلغ معدل التبادل التجارى بين مصر وفرنسا فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر عام 2013 ما قيمته 2.3 مليار يورو.

وأضاف عبد النور أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات ،لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرى ، مؤكداً على أن اجتماعات رجال الاعمال المشتركة والبعثات والزيارات التجارية والاستثمارية المتبادل بين الجانبين تلعب دورا حيويا لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية

من ناحية أخرى إلتقى عبد النور بعدد من الشركات الفرنسية لمناقشة المشروعات الاستثمارية الفرنسية المقرر اقامتها فى مصر مثل شركة BELعن قطاع الصناعات الغذائية وشركة SEB عن قطاع صناعات الاجهزة والمعدات المنزلية مجموعة رينو نيسان عن قطاع صناعة السيارات وشركة LAFARGE عن قطاع البناء والتشييد وشركة THALES عن قطاع التطبيقات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وشركةMECATHERM بهدف مناقشة سبل الاستفادة من خبرة الشركة الفرنسية فى مجال انشاء افران الخبز الالية وقد حظيت الزيارة الوزارية باهتمام غير مسبوق من الاعلام الفرنسي حيث يجرى السيد الوزير عدد من اللقاءات الاعلامية مع كبرى الصحف والقنوات الفرنسية لتغطية فعاليات ونتائج الزيارة.

هذا ويفتتح عبد النور صباح اليوم – الاربعاء- معرض فروت لوجستيكا والمقام ببرلين وذلك فى مستهل زيارته لألمانيا والتى من المقرر أن تستغرق يومين يعقد خلالها لقاءات مع المستشار الاقتصادى للمستشارة الالمانية وكذا لقاءات مع عدد من الشركات وممثلى اتحاد الصناعات