قال رئيس بورصة مصر محمد عمران، إن بلاده تتطلع لتفعيل سوق السندات باعتبارها واحدة من أدوات التمويل الرئيسية، ووسيلة مهمة ستسهم فى تنشيط سوق المال خلال الربع الأول من 2014.

وأضاف عمران فى قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط "الملف بدأ يتحرك. هناك رغبة وتفهم لدى جميع الجهات فى الدولة لتفعيل سوق السندات.. أتمنى أن يتمكن الناس من بيع وشراء السندات من خلال شاشة البورصة خلال الربع الأول من 2014".
وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت فى مصر التى يمكن ان تساهم فى تمويل عجز الموازنة.
وقال عمران، إن بورصة مصر مازالت فى محادثات مع "بورصة اسطنبول للربط، لكن بمعدلات أبطأ مما كنا عليه فى الماضى.. وهناك مباحثات أيضا مع يورونكست للربط وسأناقش الموضوع أكثر مع رئيس البورصة هذا الأسبوع فى اجتماع الاتحاد العالمى للبورصات فى المكسيك.. نهدف للربط مع يورونكست بنفس الآليات التى كنا سنربط بها مع بورصة اسطنبول".
واتفقت بورصتا القاهرة واسطنبول فى أغسطس الماضى على تأجيل اتفاقية الربط الإلكترونى بينهما، بسبب توتر العلاقات بين البلدين.
وقال عمران، إن العقود المستقبلية للمؤشر الرئيسى لبورصة مصر "سيتم تداولها فى بورصة نيويورك يورونكست فى يناير 2014".
وكانت بورصة مصر وقعت اتفاقا مع بورصة نيويورك يورونكست لتداول أول عقود مستقبلية على مؤشرها الرئيسى فى يناير 2013.
وللمؤشر المصرى الرئيسى وثائق صناديق مؤشرات متداولة بالخارج أصدرتها خمس مؤسسات مالية عالمية، أبرزها جلوبال فان ايك ورويال بنك أوف سكوتلند ودويتشه بنك.
وأبلغ عمران رويترز أن البورصة تعمل الآن على تخفيف الأوضاع على المتعاملين فى السوق وشركات الوساطة والبورصة فى سوق خارج المقصورة، والذى يشمل "سوق الأوامر وسوق الصفقات ونحو ست شركات يتم تداولها".
وأضاف "مع نهاية هذا العام سنكون انتهينا من تحويل جميع العمليات خارج المقصورة إلى نظام تنفيذ إلكترونى.. هذه الأسواق ليست للمضاربة والتداول بل لنقل الملكية".
وأكد عمران أن العمليات خارج المقصورة "لن تكون أسعار لحظية أو تداولا مستمرا مثل الأسهم فى السوق الرئيسى، بل نقل ملكية بشكل الكترونى فقط".
وبسؤال رئيس بورصة مصر عن التعديلات المرتقبة فى قواعد القيد قال "انتهينا من كل تعديلات قواعد القيد وقمنا بارسالها للرقابة المالية. من أبرز التعديلات المقترحة قيد الشركات التى تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط الا يقل رأسمالها عن مليار جنيه.
"وأيضا من أبرز التعديلات مادة تهدف إلى إلزام كبار المساهمين بالافصاح عند التخارج حتى يكون معلوما للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة".
قال رئيس بورصة مصر، إن هناك اتصالات تتم مع أوراسكوم للإنشاء "وندرس معها إمكانية قيد أسهمها فى شكل شهادات إيداع أو قيد إحدى الشركات التابعة لها فى البورصة.. كلها مازالت دراسات فقط. أعتقد أن الأمور ستتضح أكثر بعد الانتهاء تماما من عرض الشركة الأم لشراء باقى الأسهم الموجودة فى السوق".
وتسعى أو.سى.آى إن.فى الهولندية التى تملك بالفعل أكثر من 98 بالمائة من أسهم أوراسكوم للإنشاء لشراء الحصة الباقية من أسهم الشركة المصرية، خلال العرض الأخير لشراء أسهم الشركة من 19 يناير 2014 وحتى يوم 23 من نفس الشهر.
وقال عمران، إن إدارة البورصة تعمل خلال هذه الفترة على "جذب كيانات كبيرة للقيد لتعويض خروج موبينيل وأوراسكوم للإنشاء والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال".

وتسعى مصر لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد بعدما تسببت الانتفاضة الشعبية فى أوائل 2011 والاضطرابات التى أعقبتها فى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبى فى مصر.

وبسؤال عمران عن موعد عودة الجلسة الاستكشافية للعمل قال "عودة الجلسة الاستكشافية مرتبطة بعودة الحدود السعرية لطبيعتها. على الأقل نرى أول خطوة من خارطة الطريق.. الموضوع مرتبط أكثر بالوضع السياسى".
وأضاف أن انحسار التذبذبات الحادة فى أسعار الأسهم، بسبب الوضع السياسى سيعجل بالعودة للعمل بالجلسة الاستكشافية.
والجلسة الاستكشافية هى التى تسبق التداول بالبورصة لتحديد سعر الفتح وتم إيقاف العمل بها فى فبراير شباط 2011.
كان عمران قد قال لرويترز فى سبتمبر 2012، إن العمل بالجلسة الاستكشافية سيعود للعمل قبل نهاية 2012. ولكن العمل مازال متوقفا بهذا النظام حتى الآن.
ويرى عمران أن الارتفاع الكبير فى السوق بعد 30 يونيو يعكس "حالة الثقة والتفاؤل" لدى المتعاملين.
وصعد المؤشر الرئيسى لبورصة مصر بأكثر من 30 بالمائة منذ يوليو تموز بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسى فى أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأضاف عمران أن "المستثمرين العرب والمصريين لديهم نبرة تفاؤل أكثر من الأجانب لأنهم أكثر فهما للأحداث الجارية، ويرون أن مصر أخذت خطوة تجاه الاستقرار.. كلما انتهينا من الدستور وتمت الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لخارطة الطريق كلما استقرت الأوضاع".
ووعد الرئيس المصرى عدلى منصور فى كلمة إلى الشعب فى سبتمبر بأن يرضى الدستور الذى يجرى تعديله "جميع المصريين". وأضاف أن انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ستجرى عقب الانتهاء من وضع الدستور.
وبلغ صافى معاملات الأجانب فى بورصة مصر 7.6 مليار جنيه كمشتريات فى 2010، ونحو 2.4 مليار جنيه كمبيعات فى 2011، ونحو 3.6 مليار جنيه كمبيعات فى 2012.
وقال عمران "العدو الرئيسى للمستثمر هو عدم الاستقرار وعدم التيقن من المستقبل".