يقوم منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، بزيارة فرنسا يومى 3 و 4 فبراير المقبلين، بصحبة الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك بعد إعادة تشكيله، وتأتى أهمية تلك الزيارة كونها تعد الأولى لوفد رسمي مصري إلى باريس بعد إقرار الدستور الجديد لمصر، وتهدف الزيارة إلى نقل صورة صحيحة عما يحدث فى مصر، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الفرنسى فى الإقتصاد المصرى.
وسوف تتناول المباحاثات مع الجانب الفرنسي سبل تعميق وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، والتركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسى، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
ويجري وزير التجارة والصناعة خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الفرنسيين، من بينهم وزير التجارة الخارجية، "نيكول بريك" والتى من المنتظر ان يتم خلالها بحث العلاقات الاقتصادية، وسبل زيادة التجارة بين البلدين وخاصة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسى، كما سوف يتناول الاجتماع مناقشة نشاط الشركات الفرنسية العاملة فى مصر ودعوة الحكومة الفرنسية إلى حث الشركات الفرنسية على زيادة حجم استثماراتها فى مصر، وخاصة فى القطاع الصناعى.
كما يلتقى عبد النور مع"آرنو مونبور"، وزير التنمية الإنتاجية لبحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين، ومناقشة الاستفادة من الخبرة الفرنسية فى زيادة الانتاجية العاملين والتعاون فى مجال تدريب وتأهيل العمالة.
وسوف يعقد وزير الصناعة والتجارة، عددا من اللقاءات مع مجتمع الأعمال الفرنسى، حيث سيلقى كلمة بمؤتمر أعضاء جمعية أرباب الأعمال الفرنسية"ميديف"، والتي تعد أكبر منظمة أعمال في فرنسا تتناول أهم التطورات التى شهدتها مصر منذ 30 يونيو وحتى اقرار الدستور، وتأكيده على أن الشعب المصرى عازم على المضى قدما فى خارطة الطريق، وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة.
كما سوف يستعرض فى كلمته الوضع الاقتصادى الحالى والمؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وعرض خطط الحكومة المستقبلية وتوجهات الحكومة المصرية نحو استعادة ثقة المستثمرين لضخ استثماراتهم فى السوق المصرى، وعرض الفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية العديد من الفرص فى عددة مجالات فتوجد فرص كبيرة فى قطاع النقل، وخاصة تطوير وتحديث شبكة السكة الحديد وتطوير شبكة الطرق والأنفاق وقطاع الطيران المدنى ومشروعات البنية التحتية ومشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس.
كما توجد فرصة كبيرة أمام الشركات الفرنسية التى ترغب فى نقل عمليات الانتاج خارج فرنسا لنقل نشاطها إلى مصر نظرا لما تتمتع به مصر من وفرة فى الأيدى العاملة المدربة والرخيصة وقربها من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.