نفى المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة المجلس، بصورة قاطعة، صحة ما نشر حول الدعوة للاعتصام بمقر نادي قضاة مجلس الدولة، كسبيل للضغط والتصعيد من جانب قضاة المجلس، على خلفية أزمة "القضاء التأديبي" الدائرة بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
وأكد المستشار ياسين – في تصريح له مساء أمس الإثنين – أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، موضحا أنه لا توجد حاليا أية اعتصامات بمقر نادي قضاة مجلس الدولة.
وأشار المستشار ياسين إلى أنه لم تعرض خلال أعمال الجمعية العمومية التي عقدت مؤخرا، أية مقترحات بالدعوة للاعتصام داخل نادي قضاة مجلس الدولة، كما أنه لم يتم عرض مثل هذا المقترح على مجلس إدارة النادي، وبالتالي لم يتم البت فيه أو أخذ قرار بشأنه مطلقا.