الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتا الي ان اهم اهداف الحكومة ضمان استدامة النظام وتمكنه من تحسين خدمات الرعاية الصحية بالفعل للمواطنين وليس مجرد منحهم تامين صحي.
واكد علي ان الحكومة تولي عناية خاصة لإصلاح منظومة الضرائب خاصة الضرائب العقارية حيث تم ادخال عدد من التعديلات بقانونها كلها في صالح المواطن فقد تم اعادة اعفاء الوحدات السكنية حتي نصف مليون جنيه وهو ما يعفي معظم الوحدات السكنية في مصر ، الي جانب اعفاء المسكن الخاص للأسرة حتي مليوني جنيه ، ايضا اعفاء الوحدات التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة حتي 100 الف جنيه.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدة مع عدد من خبراء الاقتصاد ممثلي الاحزاب المصرية ليلة امس
ان من الاصلاحات ايضا التوجه نحو الضريبة علي القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات، باعتبارها الافضل من حيث العدالة الضريبة، ايضا برنامج لإصلاح دعم الطاقة بدأت مرحلته الاولي بكروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لإحكام الرقابة عليها ، الي جانب برنامج كامل للتعامل مع دعم الطاقة علي مدي عدة سنوات تعده حاليا وزارة البترول.
وبالنسبة لآليات التمويل التي قد تعتمد عليها وزارة المالية، اكد الوزير أن كل الآليات والأدوات التمويلية متاحة سواء اذون وسندات الخزانة او الصكوك او مشروعات الـ P.P.P والعبرة دائما بالأفضل والأنسب بينها حسب ظروف الاقتصاد.
وردا علي ما اثاره البعض عن متأخرات شركات البترول، كشف الوزير عن وجود مشاورات مع شركات البترول الاجنبية لجدولة تلك المتأخرات مع البدء بسداد جزء منها قبل نهاية العام وفور التوصل لاتفاق، لافتا الي ان هناك تفهم وترحيب من الشركاء الاجانب لمصر بقطاع البترول للظروف الراهنة ولأهمية انتظام اعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز حيث ان تحقيق المزيد من الاكتشافات سيخفض من فاتورة الاستيراد.
وناقش الوزير عددا من الافكار والرؤى التي تقدم بها ممثلي الاحزاب المصرية ، ابرزها الضرائب التصاعدية وعودة ضريبة التركات وضريبة علي استخدام البترول علي غرار الدول المتقدمة والتي لديها ضريبة الكربون لتشجيع الشركات علي استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وأيضا اليات لجذب القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة.
وحول إمكانية فرض ضرائب جديدة قال الوزير إن الوضع الاقتصادي الحالي الذي نعاني فيه من تباطيء وانكماش لا يتوافق مع فرض ضرائب جديدة ولكن هذا لا يمنع أن الحكومة تعمل الآن علي إعداد اقتراح بضرائب تصاعدية يمكن تطبيقه في المستقبل، مؤكدا أن كل الدراسات العالمية أثبتت إن الضرائب ليست العامل الأهم في جذب الاستثمارات خاصة وان معظم المستثمرين الوافدين لمصر من دول ترتبط مع مصر باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وبالتالي إذا لم يدفع في مصر سيدفع في دولته.
وحول السياسة التوسعية اشاد معظم المشاركين من الاحزاب بالمصرية بهذا الاتجاه من الحكومة ، مؤكدين ان الاهم لمصر حاليا هو استعادة الاستقرار الاجتماعي.
وبالنسبة للصندوق الاجتماعي اشار الوزير الي ان ادارة الصندوق نجحت في الحصول علي تمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل برنامج للتشغيل لمدة 100 يوم لتحسين الخدمات العامة .
واكد الوزير في نهاية اللقاء ان الحكومة تدرك صعوبة المشكلات المتراكمة عبر سنوات طويلة وان معالجتها ستأخذ بعض الوقت مؤكدا ان الحكومة لا تبغي اتخاذ قرارات لمجرد تحقيق الشعبية وإنما تحقيق صالح مصر وشعبها والعمل من اجل صالح الاجيال القادمة.
هذا وقد شارك في الحوار من حزب الدستور بسنت فهمي ، ومن المصريين الاحرار دينا الخياط ، ومن التجمع هاني الحسيني، ومن النور، عبد الحليم الجمال ومن العدل هشام اكرم والتحالف الشعبي هشام اسماعيل والمصري الاشتراكي د.سلوي العنتري، والمصري الديمقراطي الاجتماعي د.اشرف حنا.