وافق مجلس النواب العراقي على قانون جديد للانتخابات يوم الإثنين بعد أسابيع من المناقشات وهو ما يمهد الطريق لاجراء الانتخابات العامة العام المقبل ويقلل احتمالات تأجيلها بسبب تدهور الاوضاع الأمنية.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية اختبارا حاسما للعراق الذي عانى من الجمود السياسي وعدم الاستقرار والعنف منذ رحيل القوات الأمريكية في ديسمبر 2011.

وتأجل التصويت على مشروع قانون الانتخابات مرارا في الأسابيع القليلة الماضية بسبب خلاف بين العرب والأكراد الذين يديرون منطقتهم في شمال البلاد.

وأصدر خضير الخزاعي نائب الرئيس العراقي مرسوما يوم الإثنين يحدد يوم 30 ابريل نيسان موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية.

وقال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي انه تمت الموافقة على القانون الجديد بالاجماع الأمر الذي يجعله عادلا للجميع. وأضاف انه ليس للنواب أية مشكلات مع القانون الجديد وان كل المحافظات تتمتع بحقوق متساوية.

وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أثناء زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي على بذل الجهد لضمان الموافقة على القانون واجراء انتخابات حرة ونزيهة العام المقبل "لكي يتسنى للناس حل خلافاتهم بالسياسة بدلا من العنف".

ولا يزال من الممكن نظريا الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا على القانون الجديد لأسباب دستورية.