قرر الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين "IAIS" بمنح مهلة تصل إلى عامان من أجل إجراء مراقبى التأمين الأعضاء بالاتحاد وشركات التأمين العالمية، تحديد رأس مالهم على أساس الخطر، على تنتهى الشركات من توفيق الأوضاع بحلول عام 2016، وذلك التزاماً من الاتحاد بتطوير أول معيار عالمى، ويأتي ذلك في إطار جولة جديدة من التنسيق والتعاون بين مراقبى التأمين على مستوى العالم من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة وعدالة وإستقرار أسواق التأمين.
ومن المنتظر أن يبدأ العمل بتطبيقه فى عام 2019 ، يتخللها عامان من الإختبارات والتدقيق من مراقبى التأمين الأعضاء بالإتحاد وشركات التأمين العالمية .
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى للإتحاد الدولى لمراقبى التأمين والذي عقد بدولة تايوان في الفترة من 16 الي 19 من شهر أكتوبر الماضى بحضور ممثلين عن أجهزة الإشراف والرقابة على صناعة التأمين لعدد 140 دولة عضو بالإتحاد الى جانب الهيئات العالمية و كبار شركات صناعة التأمين فى العالم.
وقال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأحد المشاركين في المؤتمر إنه يرحب بقرارا الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين، وذلك لأن هذا الملف كان يشغل فراغا كبيرا في الإطار الرقابى والتنظيمى لصناعة التأمين على مستوى العالم ،واصفا اياها بانها تشبه اتفاقية بازل 3 للبنوك ، ليصبح المعيار المقترح الأول من نوعه لتحديد رأسمال شركة التأمين على أساس المخاطر التى تتحملها ، ويحتل المعيار المقترح مكانه كبيرة عند تقييم الملاءة المالية لشركة التأمين .
كما صرح نائب رئيس الهيئة أنه تم خلال المؤتمر السنوى للإتحاد الدولى لمراقبى التامين ( IAIS) استعراض بعض الموضوعات المتعلقة بالتأمين و منها دور صناعة التأمين فى احداث الإستقرار المالى، تأثير التغيرات العالمية والكوارث الطبيعية والعنف السياسى و ما يستتبعه من آثار مالية ضخمة على صناعة التأمين و رد فعل الهيئات الرقابية تجاه ذلك، وحماية العملاء وصناديق ضمان و حماية حقوق حملة الوثائق، بالإضافة إلى غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .
و أضاف أن مؤتمر هذا العام قد إنعقد فى ظل فترة زمنية من عدم اليقين والإستقرار فى الأقتصاد الدولى المعاصر ، دفعت بأجهزة الرقابة على التأمين فى دول كثيرة – ومنها مصر – من تكثيف أدائها وبشكل متماسك لتلعب دورا اكثر حسما واهمية فى مراجعة وصياغة كافة القواعد المنظمة لنشاط التأمين ، وما يصدر عنها من وثائق فى محاولة لضمان سلامة صناعة التامين العالمية . 
والجدير بالذكر أن مصر إنضمت للإتحاد الدولى لمراقبى التأمين والذى تأسس فى عام 1994 كمنظمة عالمية تجمع فى عضويتها 190 جهة اشراف ورقابة فى 140 دولة على مستوى العالم وتقدر اقساط التأمين للدول أعضاء الإتحاد 97% من اجمالى اقساط العالم . هذا وتشارك الهيئة فى عضوية الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين منذ عام 2005