ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن منظمات حقوقية عالمية قالت إن رد فعل رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إزاء فضيحة تسريبات وكالة الأمن القومى الأمريكية قد دمر سمعة بريطانيا فيما يتعلق بحملها دائمًا شعار حرية التعبير.

وأشارت الصحيفة البريطانية فى تقرير أوردته على نسختها الالكترونية، اليوم الاثنين، إلى أن 70 منظمة حقوقية رائدة حول العالم، أرسلت إلى كاميرون خطابًا حذرته فيه من رد فعل حكومته تجاه فضائح تسريبات المتعاقد السابق لدى وكالة الأمن الأمريكية إدوارد سنودن، لأنه يؤدى إلى تآكل الحقوق والحريات الأساسية فى بريطانيا.

وقالت المنظمات التى تمثل 40 دولة إنها أصبح فى حالة من الاستياء المتزايد تجاه ممارسات الضغط التى طبقتها لندن على وسائل الإعلام التى تغطى قضية التسريبات واستخدامها فكرة "لدواعٍ أمنية" كذريعة لإسكات الجدل الواسع حول القضية

ونقلت الصحيفة خطاب ائتلاف المنظمات والذى أكد أن تعامل لندن مع برامج المراقبة واسعة النطاق ينقص من حقوق الإنسان الأساسية وكان رد الحكومة هو الشجب بدلاً من تشجيع تحقيقات صحفية تلعب دورًا مهمًا فى بناء أى مجتمع ديمقراطى صحى.

ونوهت الصحيفة إلى أن ممارسات الضغط جاءت عقب خمسة أشهر من نشر "الجارديان ونيويورك تايمز وواشنطن بوست" تفاصيل حول برامج المراقبة التى ينفذها مركز التنصت البريطانى وما يقابله على الجانب الامريكى "وكالة الأمن القومي" الأمر الذى أثار الجدل حول مدى ومقدار هذه البرامج

أفادت الصحيفة إلى أن الخطاب الذى وقعت عليه جماعات من الولايات المتحدة وماليزيا وإسرائيل يقول إن رد فعل الحكومة البريطانية تجاه الأمر قد دمر سمعة البلد الطويلة فيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة.

وقال الخطاب إن لدى بريطانيا تاريخًا قويًا فى الديمقراطية وعلى الرغم من هدفها من استخدام برامج المراقبة لحماية الأمن القومى إلا أن هذا لا يعنى أنها تدمر القيمة الأساسية التى تحميها.

ودعت المنظمات رئيس الوزراء البريطانى إلى أن يفى بالالتزامات الدولية للدفاع وحماية حرية التعبير وحرية الإعلام ووضع حد لضغط الحكومة على الجارديان ومن يساعدونها.

وأعربت المنظمات فى الخطاب عن رؤيتها بأن هذه الأفعال تنتهك وبشكل واضح حرية التعبير التى يحميها القانون الدولى والأوروبى وحتى البريطانى، ونرى أن استخدام مسألة الأمن القومى سيكون له عواقب وخيمة على حرية التعبير والإعلام فى بريطانيا وغيرها وسيخلق نوعًا من البيئة العدائية لهؤلاء الذين يريدون كشف الحقائق ومساءلة من فى السلطة.

وكان كاميرون قد هدد الأسبوع الماضى باتخاذ تدابير قاسية ضد الجارديان وصحف أخرى شاركت فى تغطية التسريبات حيث قال كاميرون: "لا أريد أن أصدر أوامر أو شعارات أو غيرها من الإجراءات الأكثر صرامة، وأرى أنه من الأفضل أن نناشد شعور المسئولية المجتمعية لدى هذه الصحف ولكن إن لم يظهروا أية مسؤولية فسوف يكون من الصعوبة بمكان على الحكومة أن تقف مكتوفة الأيدى".