أكد رئيس مصلحة الجوازات الليبية العميد محمد التميمى، أن المصلحة ستقوم بإيفاد عدد من الضباط والموظفين المتخصصين فى التقنية الفنية إلى الشقيقة مصر، من أجل الحصول على دورات تدريبية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة فى العالم.

وقال التميمى، فى تصريحات اليوم، الأربعاء، إن المصلحة أعدت خطة عمل لتدريب الضباط والموظفين الليبيين تبدأ بإرسال عدد من الضباط والفنيين بالمصلحة إلى الشقيقة مصر لما فيها من تكنولوجيا متقدمة وخبراء أكفاء فى هذا المجال، مشيراً إلى أن برنامج التدريب بمصر سيدفع بمستوى الأداء الأمنى لمحاربة التزوير ودفع مستوى تحسين الأداء.

وحول جواز السفر الليبى الجديد التى تقوم المصلحة باستخراجه الآن، قال التميمى، إن استخراج جواز السفر الجديد بالبلاد سيضع حداً أمام التزوير والفساد والاغتيالات التى تحدث الآن. وأضاف أن هناك مواطنين ليبيين ليس من مصلحتهم أن يخرج جواز السفر الجديد، وهى بأعداد كبيرة موجودة خارج البلاد، لافتاً إلى أنه من مميزات الجواز الجديد أيضاً محاصرة أعداء الثورة فى أماكن إقامتهم، حتى لا يتمكنوا من التنقل خاصة بعد انتهاء صلاحية جواز السفر الخاص بهم.

وأوضح أنه أصر على أن لا يصدر الجواز الجديد إلا داخل البلاد، وأعطى تعليماته بمنع تجديده وإصداره، على أن من ينتهى جوازه بالخارج يعمل له وثيقة، تسمى وثيقة عودة ويعود إلى البلاد لاستخراجه حتى لا يتم تزويره بالخارج، مشيرا إلى أن الرقم الوطنى الذى يتم الإعداد له الآن ليس لديهم أى رقابة عليه، لافتا إلى أنه يتبع مجلس الوزراء ومن المفروض أن يكون استخراجه من اختصاص مصلحة الجوازات.

وفيما يتعلق بتزوير حوالى 350 ألف كتيب عائلة وجنسية ليبية خلال أحداث الثورة بالمنطقة الشرقية وإعطاء الجنسية للعديد من غير الليبيين، قال رئيس مصلحة الجوازات الليبية العميد محمد التميمى، إنه "فيما يخص تزوير الكتيبات (بيانات الأسرة) والجنسية، هى موجودة فعلا، وحاول النظام السابق أن يستجدى محبة الآخرين فى سبيل إجهاض بالثورة"، نافيا أن تكون هذه المستندات المزورة صدرت من مصلحة الجوازات الليبية.