استبعد مصدر مطلع بوزارة التخطيط من اعادة دمج وزراتي التخطيط والتعاون الدولي في حقيبة واحدة كما كان قبل 30 يونيو .

واشار المصدر أن الفترة الحالية تحتاج الي عدم دمج الوزارتين وعملهما منفردا نظرا الي اهمية ملف التخطيط والتعاون الدولي .

واشار المصدر الي أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة _ صعبة _ ويحتاج الي تفرغ من قبل المسئولين حيث ان عملية ادمج سوف تؤثر علي اولويات الملفات المطروحة

واشار المصدر الي ان الاقتصاد المصري يحتاج الي التعاون الدولي من اجل زيادة المنح والمعونات نظرا الي سوء وضع المالية العامة والتي تعاني من عجز بلغ 14% من الناتج القومي وهو ما تواجهه الحكومة بالاقتراض الداخلي من خلال اذون الخزانة .

منوها الي ان الحكومة تستهدف من 4 الي 4.5% معدلا للنمو بنهاية العام المالي الجاري وذلك مرتبط بحجم الاستثمارات والتي تعتمد في المقام الاول علي الاستثمارات الحكومية من خلال زيادة الانفاق الاستثماري علي مشروعات البنية التحتية وهذا يتطلب اهتماما متزايدا من قبل وزير التخطيط والوزارة.