اعتبرت "هيئة علماء المسلمين فى لبنان" تمديد المجلس الشرعى (المناوئ لمفتى البلاد الشيخ رشيد قبانى) لنفسه أمس الأول باطلاً، مشيرة إلى أنه مجلس تصريف أعمال، وذلك حتى إجراء الانتخابات، وانتقدت الهيئة كلا من مفتى البلاد والمجلس القديم المناوئ له الذى مدد لنفسه برئاسة نائب الرئيس عمر مسقاوى.. وحملت الطرفين مسئولية التمادى غير المسبوق فى التنازع السياسى وإخضاع المؤسسات الدينية الرسمية، والإمعان المستهجن فى استغلال المناصب العامة، والنفوذ المالى والسياسى لتحقيق المآرب الخاصة على حساب مصالح المسلمين السنة فى لبنان. على حد قول الهيئة.

كما حملت الهيئة التى يترأسها الشيخ السلفى سالم الرافعى المفتى قبانى، مسئولية إبعاد دار الفتوى عن التجاذبات، وجعلها مستقلة وبعيدة عن الارتهان لأى جهة، ورأت الهيئة فى بيان لها اليوم، أن "المخرج من هذه الأزمة المستفحلة يتلخص فى أن يقوم رؤساء الحكومات (السابقون والحاليون)، وعلى رأسهم الرئيس الحالى (نجيب ميقاتى)، بدعوة مفتى الجمهورية، ومجلس تصريف الأعمال، إلى اجتماع عاجل يحدد موعد انتخابات المجلس الشرعى قبل نهاية العام الحالى".

وشدد على أن "يكون البند الأول للمجلس المنتخب، التحضير لانتخابات الإفتاء، وتحديد الهيئة الناخبة على أن يراعى فيها حضور العلماء، بحيث يكون لهم الدور المؤثر فى انتخاب المفتى، حتى لا يتكرر المشهد الحالى الأليم"، يذكر أن هناك نزاعا بين المجلس الشرعى الإسلامى القديم الذى يدعمه تيار المستقبل وبين مفتى لبنان الشيخ محمد رشيد قبانى الذى يؤيده مجلس شرعى جديد.. ويتهم أنصار تيار المستقبل قبانى بأنه صديق لحزب الله.

ويعد المجلس الشرعى هو أعلى دينية سنية فى البلاد، ويضم فى عضوية هيئته الناخبة رؤساء الحكومات، سواء السابقين أو الحالى باعتبار أن منصب رئيس الوزراء هو أعلى منصب يتولاه سياسى من الطائفة السنية.