بعد الفشل السبت فى التوافق على اسم رئيس وزراء تونس الجديد تم تحديد مهلة جديدة تنقضى اليوم الاثنين كى يتوافق حزب النهضة الإسلامى الحاكم والمعارضة على اسم رئيس حكومة جديد مستقل لإخراج البلاد من أزمة عميقة تفاقمها أعمال عنف تنسب لمتطرفين اسلاميين.

وبالتوازى مع تصاعد الاعتداءات التى تنسب إلى مجموعات مسلحة إسلامية متطرفة، مددت الرئاسة التونسية حتى نهاية يونيو 2014 العمل بحالة الطوارئ السارية فى البلاد منذ ثورة يناير 2011.

وعلى المستوى السياسى أعلن الاتحاد العام التونسى للعمل (اللجنة النقابية) أهم وسيط فى الأزمة أن مهلة إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد أصبحت الاثنين.

وبحسب قسم الإعلام فى المنظمة فإن المفاوضات ستستانف اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة صباحا.

ومن المقرر أن يؤدى الحوار الوطنى الذى بدأ فى 25 أكتوبر إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الإسلامى على العريض لقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير مسيسة.

ويجد المفاوضون صعوبة فى الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة وأحمد المستيرى (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها، وهما من قدماء السياسيين فى تونس وكانا قد شغلا مناصب وزارية فى عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذى حكم تونس منذ استقلالها فى 1956 إلى 1987.