أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين انها أمرت بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت وفاة معتقل فى مركز شرطة فى تونس الأسبوع الماضى قد حصلت نتيجة تعرضه للتعذيب من قبل عناصر من الشرطة.

وصرح وزير الداخلية لطفى بن جدو لإذاعة "شمس أف أم" أن "أمرا صدر بإجراء تحقيق إدارى وجنائى، وكلف قاضى التحقيق بالملف وننتظر نتائج التشريح"، وأضاف: "سنتخذ كل التدابير الضرورية طبقا لنتيجة التشريح".

وأعلنت محامية عائلة المتوفى أنها تنتظر نتائج الفحص الطبى الشرعى لكنها أكدت فى الوقت نفسه قناعتها بأن الشاب توفى بعد تعرضه للتعذيب.

وصرحت راضية النصراوى الناشطة التاريخية ضد ممارسات تعذيب الشرطة التى كانت سائدة فى عهد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على لإذاعة "إكسبرس إف أم"، "أنا شخصيا متأكدة أن الوفاة ناجمة عن التعذيب لكننى انتظر نتائج التشريح".

وأضافت: "ذهبت بنفسى لارى (الجثة) السبت وشاهدت أشياء مروعة، جروح ودم جاف وأثار عنف فى الجمجمة والوجه والركبتين وأثار أصفاد فى اليدين والرجلين".

وأكدت الناشطة أن الشاب واسمه وليد دنقير قد تعرض على الأرجح إلى شكل من أشكال التعذيب يطلق عليه اسم "المشوى" المتمثل بتعليق الضحية بحبال طيلة ساعات وجعله يدور على نفسه.

وكان الضحية مطلوبا فى إطار عدة جرائم منها تهريب المخدرات واعتقل الجمعة فى حى المدينة بتونس وقد يكون توفى اليوم نفسه.

وقد أقر وزير حقوق الإنسان سمير ديلو المنتمى إلى حركة النهضة الإسلامية، فى مطلع أكتوبر أن "التعذيب ما زال يمارس فى تونس فى مراكز الاعتقال" بعد ثلاث سنوات على قيام الثورة التونسية التى أطاحت ببن على.

ولم يجر أى تحقيق شامل حول ممارسات الشرطة فى عهد النظام السابق بينما تقول منظمات حقوق الإنسان أن العديد من المسئولين عن التعذيب ما زالوا يعلمون فى صفوف قوات الأمن.