رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي تضيف مزيداً من الشرعية على الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش، وتعد تأكيداً على أنه لاعودة إلى ما قبل 30 يونيه.

وقالت الصحيفة إنه مع بدء محاكمة مرسي، لا أحد يستطيع أن يقول إن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري، فمرسي يحاكم أمام قضاء مدني في قضية جنائية.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن القضية التي يحاكم فيها مرسي تعود إلى ديسمبر من العام الماضي حينما تجمع معارضوه أمام قصر الاتحادية وبدأوا في إلقاء زجاجات المولوتوف ومهاجمة القصر، في الوقت الذي رفضت فيه الشرطة حماية القصر، وبالتالي دعا قادة جماعة الإخوان أنصارهم للتوجه للقصر وحمايته، وهي المواجهات التي خلفت أكثر من 11 قتيلاً.

وذهبت الصحيفة إلى أن الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك كانت لها شرعية حينما قام اللواء عمر سليمان بقراءة نص بيان التنحي، عكس ما جرى حينما تمت الإطاحة بمرسي.

وقالت إن مبارك كان يسمح له بمقابلة محاميه قبيل إحالة التهم المنسوبة إليه للمحاكمة في مقر إقامته في شرم الشيخ، على عكس ما حدث مع مرسي الذي تحفظت عليه السلطات بمكان غير معلوم خوفاً من أن يفشي أسراراً تضر بالأمن القومي للبلاد.