أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع الصندوق الإجتماعى للتنمية حل مشكلات 20 مصنعاً متعثراً فى مجال تصنيع منتجات الألومنيوم بميت غمر، حيث سيقوم الصندوق بإعداد الدراسات الفنية والإئتمانية اللازمة لإعادة جدولة ديون هذه المصانع وتوفير التمويل اللازم لإقراضهم من خلال برامج التمويل المتاحة بالصندوق حتى يتسنى إعادة هذه المصانع إلى الإنتاج مرة أخرى .جاء ذلك خلال إجتماع الوزير مع أعضاء الجمعية التعاونية لمستثمرى مدينة ميت غمر للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذين عبروا عن تضررهم من إغلاق العديد من مصانع المدينة والتى تتركز جميعها فى نطاق المصانع الصغيرة وذلك نظراً للظروف الصعبة التى شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية .وقال عبد النور إن الوزارة حريصة على مساندة المصانع المتعثرة خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة منها بإعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الصناعية فى مصر ولإستيعابها عدد كبير من العمالة ، مشيراً إلى أن الوزارة متمثلة فى مركز تحديث الصناعة تلقت حتى الآن طلبات من 960 مصنعاً متعثراً وجارى حالياً التنسيق مع وزارة المالية لتحديد آلية صرف الـ500 مليون جنيه التى أتاحتها الحكومة ضمن الخطة التحفيزية للإقتصاد المصرى لمساندة المصانع المتعثرة .ولفت إلى أن مركز تحديث الصناعة كان قد تلقى حوالى 20 طلبا من مصانع متعثرة بمدينة ميت غمر وبدراسة هذه الحالات تبين إمكانية الإستفادة من الإمكانات والبرامج التمويلية التى يتيحها الصندوق الإجتماعى للمشروعات الصغيرة مشيرا الى انه تم التنسيق مع غادة والى أمين عام الصندوق لحل مشكلات هذه المصانع ،و أنه سيتم نهاية الأسبوع الجارى بدء الزيارات الميدانية لهذه المصانع لتحديد مشكلاتها على أرض الواقع سواء الفنية أو المالية .ومن جانبه ،أشار طلعت الشاعر رئيس الجمعية التعاونية لمستثمرى مدينة ميت غمر للصناعات الصغيرة والمتوسطة أنه لمس إستجابة سريعة من أجهزة وزارة الصناعة لتقديم المساندة الكاملة فى حل المشاكل التى تواجه المصانع بالمدينة فور إبلاغ الوزارة حيث تم تكليف مركز تحديث الصناعة بمتابعة ملفات هذه المصانع وإعداد الدرسات الفنية اللازمة .ولفت إلى أن الجمعية تضم عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة وتستوعب الكثير من الأيدى العاملة والتى لها كيان قانونى وسجلات ويقوم عدد من تلك المصانع بالتصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقية .