تأكيدا لالتزام وزارة المالية بفك التشابكات المالية بين الجهات المعنية بأموال التأمينات الاجتماعية اصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بقيمة اجمالية بلغت نحو 14.2 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% اعتبارا من 1/7/2013 بزيادة نحو 1% عن اسعار الصكوك المصدرة من قبل لصالح التأمينات دعما لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وصرح د.احمد جلال بأنه ارسل السندين الى الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى امس – الاثنين – وقال ان وزارة المالية اصدرت هذين السندين للوفاء بمديونية الخزانة العامة للتأمينات بدلا من اصدار صكوك كما كان يجري من قبل تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حول آليات سداد المديونية بصورة تحقق السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأضاف وزير المالية ان هذه الخطوة بإصدار سندات ترسي اساسا لعلاقة جديدة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية تقوم علي دعم مصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم ، لافتا الي قيام الموازنة العامة الحالية بتخصيص قيمة الفوائد السنوية المستحقة علي الصكوك والسندات التي اصدرتها وزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية وهو ما يعزز من مستوي السيولة لدي الصندوقين.
وأكد الوزير ان زيادة سعر عائد السندات بنحو 1% عن الوضع السابق سيحقق دخلا اضافيا للتأمينات الاجتماعية بنحو 1.3 مليار جنيه مما يسهم في تمويل جزء من التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة 10% من يناير المقبل.
يذكر ان وزارة المالية قد اصدرت في السنوات الماضية عددا من الصكوك لصالح التأمينات الاجتماعية بلغت قيمتها الاجمالية نحو 219 مليار و500جنيه وفاء بالجزء الاكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية ، الي جانب جزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الخمس الماضية.