يبدأ اليوم د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي زيارة عمل الى العاصمة الامريكية واشنطون يلتقي خلالها بنائبة رئيس البنك الدولي - السيدة شري مولياني - وبكبار المسؤولين عن التنمية الاجتماعية والبنية التحتية ورئيسي مؤسسة ضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين للبنك الدولي،  وذلك في زيارته الاولى الى البنك منذ تشكيل الحكومة.   وقد صرح د. زياد بهاء الدين في بيان بان هذه الزيارة تأتي لمتابعة التعاون المستمر بين مصر والبنك الدولي في مجالات تطوير قطاعات الكهرباء والنقل والصحة والتعليم وبناء شبكة الضمان الاجتماعي وتنشيط التمويل العقاري وغيرها والتي استمر التعاون بشانها في الفترة الاخيرة وفقا لبرنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية، وان على مصر الاستفادة بعضويتها في المؤسسات الدولية و تأكيد دورها وتعاونها معها جميعا والتمتع بحقوقها كاملة طالما كان ذلك وفقا لبرامج وخطة الحكومة الاقتصادية التي تحقق الصالح العام دون تدخل او إملاء شروط من اي طرف، بل من موقع الندية والتعاون والاستفادة من الخبرات والامكانات المتاحة.   ويلتقي د. زياد بهاء الدين ايضا خلال زيارته التي تستغرق ثلاثةً ايام بكبار مسؤليً هيئة المعونة الامريكية والتجارة الخارجية ووزارة الخزانة لبحث التعاون الاقتصادي بين مصر و الولايات المتحدة الامريكية وكيفية تنشيطه في المرحلة القادمة خاصة في ضوء استمرار المساعدات الاقتصادية الامريكية في المستوى المعتاد وتوجيهها الى مجالات الصحة والتعليم ورفع كفاءة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.   كذلك يلتقي د. زياد بهاء الدين بالسيد وليم بيرنز مساعد وزير الخارجية وأعضاء مجلس الاعمال المصري الامريكي ورؤساء عدد من الشركات الامريكية المستثمرة في مصر.   واكد د. زياد بهاء الدين على اهمية هذه الزيارة والمقررة منذ فترة من اجل شرح الوضع في مصر للمسؤلين في الحكومة الامريكية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وخاصة ما تحقق من خارطة الطريق الدستورية وكذلك برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يهدف الى تحقيق الاستقرار والنمو وتشجيع الاستثمار العام والخاص في اطار من العدالة الاجتماعية، وحجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد القومي وخطط الحكومة للتعامل معها.   وأكد على ان مصر سوف تظل عضوا فاعلا في المجتمع الدولي الاقتصادي وان تقديرها للمساندة الخليجية في الفترة الاخيرة لن يمنعها من فتح قنوات التعاون والتواصل مع كل الجهات والدول الراغبة في الاستثمار في مصر والتعاون معها في اطار البرامج والسياسات التي تحقق صالح الشعب المصري.