قال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إن «استمرار محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي يدين السلطة الحالية»، مشيرًا إلى أنه كان على السطة الحالية إغلاق ملف مرسي وإطلاق سراحه «دون محاكمات».وأضاف «حمزة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه «يجب إغلاق ملف المحاكمات الهزلية بصفقة سياسية من خلال مصالحة وطنية يخرج من خلالها قيادات الإخوان المسلمين من السجن»، لافتًا إلى أن «محاكمة مرسي في اتهام قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية تستوجب توجيه نفس الاتهامات لوزير الداخلية السابق، أحمد جمال الدين، قائد الحرس الجمهوري، باعتباره المسؤول الأول عن حماية مكان إقامة الرئيس، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي».ولفت «حمزة» إلى أن «مرسي كان رئيس الجمهورية وقت الحادث ويفترض أنه ينفذ قرارات من خلال الحكومة والمسؤول عن حماية المظاهرات أمام الاتحادية، وزير الداخلية وقائد الحرس الجمهوري، ولا علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين أو مكتب الإرشاد»، مشيرًا إلى أن «معارضي مرسي دائمًا يقولون إن مرسي لا يصدر التعليمات إنما مكتب الإرشاد هو الذي يصدر التعليمات»، متسائلًا: «لماذا يتم تغيير الأمر ويصبح الآن مرسي هو الذي أصدر التعليمات».وقال «حمزة» إن «السلطة الحالية تعلم تمامًا أن قضية الدكتور مرسي سياسية وسيحصل على البراءة، ولكنها تريد استمرارها لتحويل أنظار الرأي العام من رفض الانقلاب والمطالبة بعودة الشرعية إلى متابعة القضية».