إستقبل منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعةتسونيكيوكى كاتو نائب رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية " جيترو" حيث إستعرض الجانبان جهود الحكومتين المصرية واليابانية لتعزيز آليات التعاون الإقتصادى المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين البلدين كما إستعرض الجانبان المبادرات المستقبلية المقرر تنفيذها بالتعاون بين الحكومة المصرية وهيئة التجارة الخارجية اليابانية خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا اليابانية المتقدمة للصناعة المصرية ومجالى التدريب والطاقة .
وقال الوزير إن الوضع فى مصر أصبح يسير نحو تحقيق المزيد من الإستقرار للأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية بما يسهم فى زيادة ثقة المستثمرين وضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق المصرى .

وأضاف عبد النور أن الإقتصاد المصرى يتحسن بصورة مستمرة رغم التحديات الضخمة التى يواجهها والتى تتضمن عجز الميزانية ونقص الطاقة ،مشيراً إلى ضرورة إتخاذ قرارات إقتصادية صعبة تستهدف الإلغاء التدريجى للدعم الموجه للطاقة والذى يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لعجز الميزانية .

وأكد الوزير على ضرورة تنويع مصادر الطاقة والإعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة دون التأثير على معدلات النمو الصناعى ،مشيراً إلى أن مصر تمتلك إحتياطى كبير من البترول والغاز لكنه يتطلب إستثمارات ضخمة لن تتوافر إلا بعد إستعادة ثقة المستثمرين وتحقيق الإستقرار السياسى والإقتصادى والأمنى ،لافتاً إلى أن الوزارة تدعم مبادرات إستخدام الفحم فى المشروعات كثيفة الإستخدام للطاقة بشرط إلتزامها بالمعايير البيئية المتعلقة بهذا الصدد.

وأضاف الوزير أن الصناعة المصرية ستلجأ آجلاً أم عاجلاً للطاقة الشمسية ولطاقة الرياح لسد إحتياجاتها من الطاقة ،مشيراً إلى أهمية الإستعانة بالخبرات اليابانية المتقدمة لتنفيذ هذه المشروعات فى مصر .
وقال عبد النور إن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات المصرية للدخول للسوق اليابانى خاصة منتجات السجاد والسيراميك والأثاث والمنتجات الغذائية ،وقطاع الملابس الجاهزة والذى يعد من القطاعات الواعدة التى يمكن لها الإنتشار بالسوق اليابانى بصورة كبيرة ، مشيراً إلى أهمية قيام هيئة التجارة اليابانية "جيترو" بالتنسيق بين الجهات المعنية والمصدرين المصريين وسلاسل المحلات الكبرى فى اليابان لتصدير المنتجات المصرية للسوق اليابانى .
ومن جانبه أك تسونيكيوكى كاتو نائب رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية " جيترو" أن إستقرار الأوضاع فى مصر ينعكس على تدفق الإستثمارات الخارجية للسوق المصرى ،معرباً عن أمله فى أن يؤدى إقرار
الدستور الجديد وإتمام الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الشهور الست المقبلة إلى المزيد من الإستقرار للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية فى مصر
.وقال إن هناك إمكانيات لنقل التقنيات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية ورفع كفاءة العمالة المصرية خاصة فيما يتعلق بمجالى الطاقة والطاقة المتجددة ،مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام منتجات الملابس الجاهز المصرية بالسوق اليابانى.
وقال إن الهيئة تتطلع للمزيد من التواصل مع الجهات المصرية المعنية بالتجارة والصناعة والإستثمار بهدف توجيه المستثمرين اليابانيين نحو الفرص والمشروعات الإستثمارية الواعدة فى مصر ،مشيراً إلى أن تعريف المستثمر اليابانى بالسياسات والإستراتيجيات المستقبلية التجارية والصناعية فى مصر من شأنه جذب المزيد من الإستثمارات اليابانية للسوق المصرى .
وأضاف أن الهيئة تعمل على تنمية صادرات الدول الأخرى للسوق اليابانى
بجانب الهدف الرئيسى والمتمثل فى زيادة الصادرات اليابانية فى مختلف القطاعات .