أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حكما نهائيا برفض الطعون المقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال، وورثة فؤاد إسكندر فرج، وسمير يحيى العلايلى، وشيرين جلال فهمى، رئيس مجلس إدارة شركة إنفستيا للاستثمارات المالية، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والشركة القومية للتشييد والتعمير، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية لإسكندر، وشركة "إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية"، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة، وكافة ممتلكاتها للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد.   وكانت محكمة أول درجة، قد أكدت على أن الصفقة قد شابها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح، والتى بلغت من الجسامة إهدار المال العام والتفريط فيه، مما يثير الريبة والشك حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة