قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن مشروع قناة السويس هو مشروع استثماري قومي ذو أهمية خاصة لكل المصريين، وهو جزء مهم من المشروع الوطني، مضيفا أن المشروع الوطني هو الذي يقود المجتمع والاقتصاد في طريق التنمية المستدامة والعدالة ودعم ركائز التحديث والانسجام الاجتماعي.
أوضح وزير المالية - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - أنه لا تفكير في تغيير قانون الضريبة على الأطيان الزراعية، ولا نية في تغيير معدل الضريبة، وأن آخر مرة تم فيها تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية تمت منذ 25 عاما، ووفقا للقانون يجب أن يعاد التقييم كل عشر سنوات، ولكن كان يتم التأجيل دائما.
وأضاف "جلال" أن القيمة الإيجارية للفدان حاليا من 200 إلى 300 جنيه، فأين هو هذا الفدان؟، وأين من يمكن أن يؤجر بذلك المبلغ غير الواقعي بالمرة؟، مضيفا أن تحديد قيمة الإيجار تأخذ في الاعتبار موقع الأرض ومستوى جودة التربة وقربها أو بعدها عن مصدر المياه، وما إذا كانت تروى من مياه النيل أم من المياه الجوفية، وغير ذلك.
وأضاف وزير المالية أن القانون يعفي من ضريبة الأطيان الزراعية، كل من يملك ثلاثة أفدنة فأقل، وأن الوزارة لا تريد إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان – باعتبارها وعاء ضريبة الأطيان - دون حوار مجتمعي، وأنه يتعين على الجميع تحمل المسؤولية طبقا لقدرة كل فئة، فالدولة أمام مشكلات عديدة ولن يتم عبورها إلا بحوار مجتمعي شفاف وجاد وصريح وصادق، مضيفا أنه لن يحدث إصلاح حقيقي دون مواجهة صريحة للمشكلات، معربا عن رفضه والحكومة منطق اللجوء إلى المسكّنات.
وقال الوزير إن المالية - لكي تتعامل مع زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الضمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة - يجب أن تبحث عن موارد من خلال الضرائب المختلفة، حتى لا يتفاقم عجز الموازنة الذي يضر بالجميع، وصرح بأنه يجب أن نقلق جميعا على موارد الدولة، حيث إن هذه العملية ليست مهمة وزارة المالية وحدها، ولأنه - دون موارد كافية وحقيقية - لن يمكن إنجاز ما يريده الناس وما يستحقونه.