لقد وافق مجلس الوزراء فى اجتماع عاصف دام ساعات طويلة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى.. على إصدار قانون التظاهر.. وعرضه على الرئيس المؤقت عدلى منصور.. إلا أنه تحت الضغوط الشعبية والحزبية.. تم الإعلان على لسان نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين.. عن نيه الحكومة فى إعادة النظر فى هذا القانون.. وعدم صدوره بأى حال من الأحوال فى شكله الحالى. فالقانون فى شكله الحالى.. لا يختلف عن مشروع قانون «حماية حق التظاهر» الذى أعده مجلس الشورى.. فى عهد حكم جماعة الإخوان الفاشية.. حيث اتفق المشروعان على كفالة حق التظاهر.. ولكن بشروط.. منها إخطار وزارة الداخلية بمواعيد وأماكن للتظاهر.. حيث يحق لوزير الداخلية تغيير مواقيت وأماكن السماح بالتظاهر.. كما يحق له رفض إعطاء الإذن بالتظاهر أصلاً. فليس هناك ما يمنع فى أن يكون لدينا قانون ينظم حق التظاهر.. فمصر لم تشهد من قبل قانوناً لتنظيم عمليات التظاهر والاعتصام.. فقد كان يتم التعامل فى العهود السابقة مع المظاهرات بموجب قانونى العقوبات والطوارئ.. إلا أن صدور قانون لتنظيم المظاهرات فى الوقت الحالى.. فيه هلاك للوطن. فنعم أعتى الديمقراطيات فى العالم.. لديها تشريعات لتنظيم فعاليات التظاهر.. إلا أن هذه الدول قطعت بالفعل شوطاً طويلاً فى الحقوق والحريات.. فهى دول مستقرة بالفعل ديمقراطياً.. أما نحن فمازلنا نمر بمرحلة التحول الديمقراطى.. فلم يضع الاستقرار الديمقراطى أوزاره بعد على مصرنا الحبيبة.. فمازلنا نمر بمرحلة استثنائية فى تاريخ الوطن.. يمثل فيها التظاهر آليه مهمة لمعظم القوى الشعبية.. فى التعبير عن الرأى. فثورتا يناير ويونيو هما عبارة عن تظاهرات كبرى.. استطاعتا بعد الصمود لعدة أيام أن تطيحا بنظامين متعاقبين.. جثما على أنفاس الوطن.. فلا يمكن أن تسلب القوى المحركة للثورة.. الحق فى حرية الحركة عن طريق التظاهر للرقابة على التحول الديمقراطى.. واستخدام التظاهر كأداة وحيدة.. للضغط الشعبى على الإدارة الانتقالية الحالية.. لتصحيح السبيل فى أوقات نستشعر فيها.. بالجنوح عن المسار الديمقراطى السليم. إذن لابد من التفرقة بين تظاهرات جماعة الإخوان الفاشية.. وتظاهرات القوى الشعبية والثورية.. التى طالما تظاهرت على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات منذ قيام ثورة يناير.. من أجل التطلع إلى دولة وطنية.. قوية.. عصرية.. ديمقراطية.. متقدمة.. فما كان لهذه القوى يوماً ما طمعاً فى سلطة أو سلطان زائل.. بل دفعت ثمناً غالياً.. وقدمت كثيراً من الشهداء من أجل رفعة الوطن.. وبلوغه طريق الحريات.. أما عن تظاهرات الإخوان.. فما خرجت يوماً إلا لمصلحة الجماعة.. وما سعت يوماً إلا لبلوغ الحكم.. والحصول على مقاعد سلطة فانية وزائلة.. فما تسعى له الجماعة اليوم.. هو حكم مصر أو هدمها على أهلها. وعلى ذلك.. لا يمكن اتخاذ تظاهرات جماعة الخزى والخيانة ذريعة لاستصدار قانون ينظم، أو بالأحرى يكبل التظاهر فى هذه المرحلة.. وأن تظاهرات الإخوان غير السلمية يمكن التعامل معها بقانون الطوارئ.. الكفيل بمجابهة هذه التظاهرات العنيفة.. إلا أن الأزمة.. أن العمل بقانون الطوارئ سينتهى فى منتصف نوفمبر المقبل.. ولا يمكن مد العمل به أكثر من ذلك إلا باستفتاء شعبى.. يحتاج إلى وقت وجهد مادى لا يتحمله الوطن.. إذن فالحل.. هو فى إصدار قانون لمواجهة الإرهاب.. يواجه جماعات الإرهاب.. التى تمارس العنف الممنهج.. ويتم إرجاء صدور قانون لتنظيم التظاهر.. ليصدر من مجلس الشعب المقبل.. بعد اكتمال بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة.. وبعد إجراء حوار مجتمعى موسع على القانون. فخروج قانون تنظيم التظاهر.. سيعطى للجماعة فرصة ذهبية.. للاصطياد فى الماء العكر.. ومساعدة أعضائها على ترويج خطابهم.. بأن القمع القديم للدولة البوليسية.. فى طريقه للعودة من جديد.. وأن سقوط محمد مرسى كان الغرض منه هو عودة كل الممارسات القديمة، ما قبل ثورة 25 يناير.. ناهيك عن شق الصف الوطنى.. ونزول معظم القوى الثورية إلى الشارع.. احتجاجاً على القانون فى حال صدوره.. لنرى تظاهرات تصادمية من هذه القوى ضد الحكومة الحالية.. وهو ما نحن فى غنى عنه.. وما قد يؤدى إلى فوضى عارمة.. وهلاك للوطن لا قدر الله.