لست أفهم لماذا يعترض حزب النور السلفى على المادة التى أقرتها لجنة الخمسين لإعداد الدستور بأغلبية كاسحة، والقاضية بعدم جواز إنشاء أحزاب على أساس دينى، وعدم قيام أى نشاط سياسى على أساس دينى! إن المادة المذكورة وهى رقم «54» تقول: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون»، وهذا مكسب سياسى يدخل الدستور لأول مرة، فبدلاً من أن تكون هناك لجنة للأحزاب هى المنوط بها الموافقة أو عدم الموافقة على كل حزب ينشأ أصبح إنشاء الأحزاب، بحكم العبارة الأولى من المادة، «حق» يمارسه المواطنون بإخطار ينظمه القانون، وليس بترخيص تصدره الجهة الإدارية أو لا تصدره. ثم تأتى العبارة الثانية فى المادة فتقول: «ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى»، أما عدم جواز إنشاء أحزاب على أساس دينى، فذلك مبدأ استقرت عليه الغالبية العظمى من الشعب وتأكد، بما لا يدع مجالاً للشك، يوم 30 يونيو، حين خرجت عشرات الملايين تطالب بإسقاط الحزب الذى ادعى أنه يمثل الدين الإسلامى، والحقيقة أن حزب «النور» قام فى ظل وجود هذا المبدأ الدستورى فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المشير حسين طنطاوى، بعد إلغاء دستور 1971. الجديد فى هذه المادة هو أنها تحظر أيضاً أى نشاط سياسى على أساس دينى، حتى لو لم يكن هذا النشاط تابعاً لحزب من الأحزاب. ثم تمضى المادة «54» فتحظر أيضاً قيام أحزاب أو حركات سياسية على أساس التفرقة، بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. وتنتهى المادة بعبارة غاية فى الأهمية تعتبر إضافة أساسية هى الأخرى، إذ تقول: «ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى». وهذه المادة، بصورتها الحالية، ستكون لها انعكاسات بعيدة المدى على الممارسة السياسية فى مصر، فى المرحلة المقبلة، فهى تفصل، بشكل قاطع، بين الدين وهو مطلق لا يقبل جدلاً، والسياسة وهى نسبية تحتمل الخطأ والصواب، والدول الأوروبية لم تتقدم إلا حين فصلت بين الكنيسة والدولة، فانتقلت على الفور من القرون الوسطى إلى عصر النهضة، ومن يرفضون هذا المبدأ إنما يريدون أن يعيدونا إلى القرون الوسطى التى تركناها، منذ عدة قرون، لكننا مازلنا واقفين على باب القرن الـ21 الذى قد يدخلنا إليه هذا الدستور. [email protected]