أعلن بنك الإسكندرية التزامه بتطبيق البنك كافة التدابير اللازمة لحماية حسابات وأرصدة عملاء البنك والحفاظ على سريتها، وأتباع كافة الإجراءات المنظمة لأعمال صرف الشيكات عبر فروع البنك المختلفة، وذلك منذ بدء الأحداث التى واكبت ثورة 25 يناير عام 2011، مشددا على التزام جميع العاملين بالبنك بالحفاظ على سرية حسابات وودائع عملائه.

وأوضح بنك الاسكندريه أن هذه الإجراءات شملت أعمال نقل النقدية وتأمين نظام المراسلات الخاص بالبنك وإجراءات الصرف من خلال التوكيلات، مشيرا إلى أن البنك عمل مبكرا على تفادى ما تعرض له العديد من البنوك الاخري من حوادث تزوير الشيكات، وذلك من خلال إجراءات فورية تقتضى وضع حدود لصرف الشيكات عبر فروع البنك لضمان التأكد من صحة إصدار الشيكات.

وأضاف بنك الإسكندرية أن فريق العمل مؤهل تماما لاكتشاف عمليات التزوير أو التزييف من خلال حصولهم علي دورات تدريبية دورية تواكب أحدث المتغيرات العالمية فى هذا المجال، وبرامج خاصة لكشف أعمال التزييف أو التزوير، كما أن كافة العاملين بالبنك يتمتعون بأقصى درجات الثقة وتحمل المسئولية لحماية أموال المودعين والحفاظ عليها وتنميتها.

وأكد البنك أن ما تردد عن صرف شيكات مزورة عبر أحد فروعه يفتقد إلى الدقة والمصداقية، مشددا على أن الحفاظ على حسابات العملاء أولوية قصوى فى عمل البنك، وأن عملية صرف الشيكات من فروع البنك تضمن أعلى درجات السلامة لأموال المودعين وتتم فى نطاق محكم لا يشمل كافة الفروع.

وأشار البنك إلى أنه منذ العام الماضى قام بتطوير شامل لمنظومة اصدار وصرف الشيكات بالبنك بإصدار شيكات ذات مواصفات تأمينية عالية لكل شريحة من العملاء يتم العمل بها بداية من الشهر المقبل، وتتضمن إجراءات لاستبدال الشيكات القائمة للعملاء بالشيكات الجديدة.

وتوقع بنك الإسكندرية أن تشهد البلاد فى ظل الظروف السياسية الحالية حالة من الاستقرار الأمنى كفيلة بتوفير الحماية من محاولات الإضرار بالاقتصاد القومى.