تجارة وصناعة
لأول مرة.. البترول تسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي لحسابه
أكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أنه لا مانع لدي الوزارة في ان يقوم القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي لحسابه دون مناقصات للمرة الأولى من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة التي يعاني منها القطاع في الفترة الحالية خاصة في فصل الشتاء والازمات الكثيرة التي تصاحب زيادة الاستهلاك في ذلك التوقيت.
واشار وزير البترول والثروة المعدنية الي ان السماح للشركات والقطاع الخاص باستيراد الغاز لحسابه سيساه بصورة كبيرة في حل ازمة الطاقة للمصانع خاصة مصانع كثيفة الاستهلاك .
كما أوضح إسماعيل ان ذلك سيساعد قطاع البترول في توفير الفائض الكبير الي العديد من الاستخدامات الاخري كقطاع الكهرباء الذي يعاني بشدة خلال الفترة الحالية فضلاَ عن التوسع في توصيل الغاز للمنازل.
واضاف وزير البترول والثروة المعدنية أن الشركات الراغبة في الاستيراد ستوقع على عقد يتيح لها استخدام التسهيلات الخاصة بالوزارة من الشبكة القومية للغاز مقابل "تعريفة محددة". ولم يحدد الوزير حجم التعريفة.
كما أشار إسماعيل إلى أن الوزارة قامت بتوقيع 29 اتفاقية جديدة لاستكشاف الغاز الطبيعي خلال الشهور الأربعة الماضية، من أجل إضافة احتياطات غاز جديدة وزيادة الإنتاج الذي يتناقص تدريجيًّا؛ بسبب تقادم حقول الغاز الحالية.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير 2013 بواقع 1500 جنيه لطن المازوت و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
وقال وزير البترول أن أهم عناصر استراتيجية الطاقة في مصر هي الوفاء باحتياجات السوق المحلية من الطاقة وتحقيق النمو، تأمين إمدادات الطاقة من خلال التوسع في الاستكشافات والتنقيب وتنويع المصادر، توفير الطاقة بأسعار اقتصادية، تحقيق أعلى قيمة مضافة من الوقود المتاح، الحفاظ على معايير البيئة والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن مصر تعاني من مشاكل في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك في نفس الوقت الذي تحرص على ارساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين .