قال وزير التخطيط دكتور أشرف العربى، إن إيرادات خطة تنشيط الاقتصاد العاجلة ستأتى من المنح، وخفض سعر الفائدة على الدين العام (أذون خزانة وسندات) الذى سيوفر ما يقرب من 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن السياسة التوسعية التى تنتهجها الدولة خلال 6 أشهر سوف تعمل على زيادة الإيرادات بشكل غير مباشر، إلى جانب أن هناك حزمة من المشروعات مع الإمارات ستخفض الضغط على خزانة الدولة، وحزمة أخرى سوف يتم الإعلان عنها قريباً

وأوضح العربى فى تصريحات صحفية اجلة للحكومة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتنشيط الإنتاج والتنمية والدفع بالعدالة الاجتماعية من خلال إجراءات عاجلة تضع البلاد على المسار الاقتصادى السليم من خلال تطبيق سياسات لإصلاح الخلل الهيكلى فى الاقتصاد، لكى تتمكن الحكومات القادمة من البناء على أسس سليمة

ووضعت الحكومة المصرية خطة تنشيط للاقتصاد المصرى بنحو 24 ملياراً و478 مليون جنيه، إلى جانب 5 مليارات و260 مليون جنيه للعدالة الاجتماعية، لترتفع المصروفات العامة إلى 722 مليار جنيه، بعد التعديل الذى طرأ على الموازنة، حيث كانت تمثل المصروفات العامة 692.4 مليار جنيه، مرتفعة بنسبة 24% عن المصروفات العامة فى الموازنة المعدلة للعام المالى 2013/2012 والبالغة 583.7 مليار جنيه

وتصل إجمالى الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام الحالى نحو 63.7 مليار جنيه بمعدل نمو 13% عن موازنة العام السابق المعدلة والبالغة 56.6 مليار جنيه، وبعد الاعتماد الجديد يرتفع بند الاستثمارات فى الموازنة إلى 88 مليار جنيه بمعدل نمو 56%