طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده برئاسه د . وليد هلال في مذكره تلقاها سعيد عبد الله رييس قطاع التجاره الخارجية بوازره الصناعه والتجاره بإعمال عمليات المثلث التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستصدار تفسير من اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربيه في اجتماعها القادم المقرر عقده في بداية فبراير 2014 يتضمن طريقة إظهار أطراف عملية المثلث التجاري في المستندات التجارية المصاحبة لتلك المبادلات التجارية بما يضمن للسلطات الجمركية في الدول أعضاء منطقه التجاره الحره العربيه الكبري الوضوح والشفافية في المُستندات بما يمكنها من احكام الرقابة على هذه العمليات التجارية من جهه ويتيح للمؤسسات الصناعية والتجارية في المنطقة العربية من جهه اخري الإطار اللازم لطريقة إصدار تلك المستندات بشكل يمنع الاجتهاد ويضمن أحقية المنتجات العربية المصحوبة بتلك المستندات بالتمتع بالإعفاءات الجمركية المقررة بالاتفاقية.
واوضح د. وليد هلال رييس المجلس ان أي عملية مثلث تجاري تتضمن عمليتي بيع عمليه بيع أولى تتم من المنتج إلى الوسيط (البائع ) و عملية بيع ثانية تتم من الوسيط إلى العميل في دولة الاستيراد ، وتتم عملية الشحن بشكل مُباشر من المنتج في بلد المنشأ إلى العميل في دولة الإستيراد، على أن تكون البضاعة مصحوبة بشهادة منشأ صحيحة.
واوضح ان الاتفاقية العربية لتسيير التبادل التجاري أكدت على أنه طالما كانت أطراف العملية التجارية أطرافاً عربية، وتم تبادل السلع بشكل مباشر، وكانت مصحوبة بشهادة منشأ صحيحة، فإن السلع تكون مستحقة للإعفاء الجمركي
وقال ان المجلس طالب بان يتم الإشارة إلى عملية المثلث التجاري في الخانة المخصصة للملاحظات في النموذج الحالي لشهادة المنشأ بحيث يقوم الطرف العربي الوسيط (البائع) بالإشارة في فاتورة البيع الثانية إلى رقم الفاتورة البيع الأول الصادرة من بلد الإنتاج والمبين رقمها وتاريخها على شهادة المنشأ؛".
وأكد أن من شان هذا ان يلبي احتياجات القطاع الصناعي الوطني والعربي، وفي ذات الوقت لا يتطلب إدخال أية تعديلات على نموذج شهادة المنشأ الحالي بما يُجَنِب المفاوض المصري تعقيدات إضافية وغير مبررة.
وقال انه كان قد ورد إلى المجلس شكاوي من العديد من الشركات العالمية والتي لها فروع فى مختلف الدول العربية من التوصيه الصادره عن اجتماع اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية والتي تنص علي ضروره أن تكون الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة العربية صادرة عن المنتج أو المصدر في بلد التصدير فقط مشيره اليها بأنها بهذا تضع قيوداً غير مبررة على ضوابط إصدار الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
وقد أوضح المجلس في مذكرته أن الغرض من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هو تعزيز التنمية العربية الشاملة وانه لن يتم تفعيل هذا على أرض الواقع الا من خلال نظام وهيكل اقتصادي للأعمال متعارف عليه بنظام " المثلث التجاري يقوم فيه طرف بالتصنيع وطرف أخر بالتجارة وطرف ثالث بالتوزيع
واكد المجلس ان السماح بإصدار الفواتير من بلد عربي غير بلد التصدير، من شانه ان يدعم بصورة قوية التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويسمح للشركات العاملة على المستوى الإقليمي في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتنظيم أنشطة الأعمال مثل تخطيط سلسلة الإمداد والتوريد والمشتريات بأسلوب مركزي يحقق النتائج المثلى.
وأضاف ان هذا النظام سيمكن مصانع الشركات المنتشرة عبر المنطقة العربية بالتركيز على إنتاج السلع بأفضل الطرق تنافسية مشيرا ان هذا النموذج لفصل المسئوليات يحقق أهداف التكامل الإقليمي العربي، الأمر الذي ينصب فى تحقيق القيمة المثلى لمصادر الإنتاج، ويقدم أفضل معادلة للعملاء والمستهلكين في المنطقة
وعلى النقيض من ذلك كله أوضح ان التوصيه بأن تكون الفاتورة صادرة فقط عن المنتِج أو المصدِر في بلد المنشأ - تمثل قيوداً مشددة غير مبررة تلحق ضرراً كبيراً بأحد الأعمدة الأساسية للتكامل الاقتصادي العربي اذ ان هذا الإجراء يؤدي إلى إيجاد حواجز لا تشجع الشركات خاصة العالمية على الاستثمار والتوظيف والتجارة داخل المنطقة العربيه كما يؤدي إلى تقليص جوهري في جاذبية الانتاج والتجارة داخل المنطقة العربية، وبصفة خاصة الشركات التي تعمل على مستوى إقليمي كذلك من شأن هذا الإجراء أن يؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على القدرات التنافسية للإنتاج المحلي في العديد من البلدان العربية للسلع المخصصة للتجارة العربية البينية. وبالنسبة للعديد من الشركات التي تعتمد على التخطيط المركزي لسلاسل الإمداد الخاصة بها في المنطقة، فإن ميزة المحافظة على هذا الأسلوب في التخطيط وإدارة أعمالها على مستوى المنطقة بشكل مركزي – ومتبع عالمياً - ستفوق مزايا المعاملة الجمركية التفضيلية المرتبطة باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وبالتالي فإن السلع التي يتم إنتاجها حالياً لهذه الشركات داخل المنطقة العربية لأغراض التجارة العربية البينية ستصبح أقل جاذبية من السلع المماثلة الواردة من بلدان أو أقاليم خارج الدول العربية حيث لا توجد أية قيود على ضوابط جهة ومكان إصدار الفواتير