عقد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي اجتماعا مشتركا بوفد مفوضية الاتحاد الأوروبي والذي يزور مصر خلال الفترة من 19 الي 23 يناير الجاري حيث قدم التهنأة الي نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي علي الموافقة بالأغلبية علي الدستور ملقياً الضوء علي بيان الممثلة العليا للسياسات الخارجية السيدة/ كاثرين اشتون والذي اشادت فيه بجهود الحكومة المصرية المبذولة في عملية تنظيم الاستفتاء.
وتأتي هذا الزيارة عقب اعتماد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2013 لآلية سياسة الجوار الأوروبي للأعوام 2014-2020 بإجمالي تمويل يبلغ حوالي 15.4 مليار يورو يتم توزيع هذا المبلغ علي كل من دول جوار الاتحاد الأوروبي الجنوبي (من بينها مصر) وكذا الشرقي.
وقد أشار د.بهاء الدين الي التقرير الذي نشرته الحكومة المصرية مؤخراً بشأن اداء الاقتصاد المصري في نصف عام والذي يتضمن الخطوات الايجابية التي تحققت خلال الستة أشهر الماضيين لتحسين اداء الاقتصاد المصري والتحديات التي مازالت تلقي بأعباء علي كاهل الاقتصاد المصري وسبل تذليلها علي المدي القصير مضيفاً أن الحكومة المصرية الانتقالية تتبع سياسة اتفاق توسعية وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الاساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل ودفع الاقتصاد المصري للخروج من حالة الركود كما تركز الحكومة حالياً علي وضع وتنفيذ سياسات وبرامج متوسطة الاجل ذات طبيعة هيكلية وبعد اجتماعي من اجل ضمان اصلاح اقتصادي يتسم بالعدالة.
وشدد الوفد الأوروبي علي أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في النمو والإصلاح الاقتصادي مشيراً الي انه يتفق مع وجهة نظر الحكومة المصرية الخاصة بأهمية السياسة الاجتماعية المصاحبة للنمو الاقتصادي. وقد أعرب الوفد عن استعداد الاتحاد الأوروبي التام لدعم برامج ومشروعات الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية للمواطنين واستهداف الطبقات والمناطق الاكثر احتياجا.
وقد تم الاتفاق بين الجانبين علي أن يركز الاتحاد الأوروبي دعمه لمصر خلال عامي 2014-2015 علي ثلاثه أولويات رئيسية وهى: الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي المحلي بما في ذلك دعم شبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل ودعم المحافظات الأكثر احتياجاً، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بما في ذلك تحسين شبكات المياة والصرف الصحي وإدارة المخلفات وحماية البيئة، وأخيراً دعم الشفافية والحكم الرشيد.