أقر مجلس الوزراء الموريتانى، عقد إيجار حصرى لأراض زراعية لصالح مجموعة الراجحى الاستثمارية السعودية الخاصة.

وقال وزير الشئون الاقتصادية والتنمية سيدى ولد التاه، إن المجلس صادق على إبرام إيجار حصرى لقطعتى أرض فى ولايتى "أترارزه" و"لبراكنه" جنوبى البلاد، لتحالف "الراجحى" الذى كان قد وقع مذكرة تفاهم مع الحكومة الموريتانية سيقوم بموجبها باستثمار مليار دولار، لإنجاز مشروع زراعى ورعوى وآخر لاستزراع الأسماك وتحويلها.

وأوضح فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الأراضى المؤجرة بعيدة عن النهر، ولا توجد بها تجمعات سكانية كبيرة مع العلم أن هذا التحالف سيقوم بمشروع خيرى، لمساعدة سكان المنطقة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع الزراعى سيوفر محاصيل مهمة مثل القمح والذرة الشامية وبعض عينات الحبوب الأخرى والخضروات، لسد النقص الغذائى.

وأشار إلى أن رى هذه الأراضى سيتم من خلال قنوات لسحب المياه من النهر واستخدام أساليب متطورة كالرش المحورى.

كما سيطور المشروع الثروة الحيوانية من خلال المساهمة فى توفير الأعلاف والمواد البيطرية، مؤكدا أن هذا المشروع إستراتيجى بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائى فى موريتانيا.

وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود الأمن والشفافية واستثمارات جاذبة، مما يؤكد صحة نهج موريتانيا.

وكان تأجير أراض زراعية فى جنوب موريتانيا قبل عامين قد أثار موجة رفض واستنكار من ممثلين لمنظمات حقوقية زنجية موريتانية.