تقدمت دولة الكويت بمبادرة جديدة لتنظيم قمة عربية اقتصادية للشباب تعقد بمصر، تجمع الشباب العربى مع رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين وصناديق الاستثمار من مختلف الأقطار العربية.

المبادرة الكويتية كشف عنها وفد من المجتمع المدنى الكويتى، برئاسة يوسف العميرى رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، خلال تقديمه الدعوة للدكتور أحمد جلال وزير المالية، للمشاركة فى أعمال القمة المقترحة، والتى وافقت جامعة الدول العربية على إقامتها والمشاركة فيها، ورفع توصياتها إلى القمة الاقتصادية العربية.

وأوضح العميرى أن عقد القمة كان مقررا من قبل بالكويت، ولكن حالت بعض الظروف دون عقدها. ومع ثورة 30 يونيو، ودعما للشباب المصرى الذى قام بالثورة، ودعما أيضا للتحولات السياسية والاقتصادية التى تشهدها القاهرة حاليا فقد تم الاتفاق على نقل مكان انعقاد القمة لمصر.

وأشار إلى أن الهدف من القمة دعم الشباب المصرى والعربى خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبنى أفكارهم ومقترحاتهم فى كافة المجالات، خاصة المتعلقة بتعزيز التجارة العربية البينية والاستثمارات، وتكوين روابط بين الشركات والمؤسسات العربية الكبرى والمشروعات الصغيرة بما ينعكس ايجابيا على نمو الاقتصاديات العربية، لافتا إلى توجيه الدعوة للمشاركة فى أعمال القمة لوزراء المالية فى الوطن العربى.

ومن مصر سيتم توجيه الدعوة لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة، إلى جانب رؤساء ومسئولى صناديق الاستثمار العربية والمعنية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل الصندوق العربى لدعم المشروعات الصغيرة بالكويت والبالغ رأسماله 200 مليون دولار، أيضا صندوق الشيخ خليفة بن زايد بالإمارات.

وأضاف العميرى أن القمة ستشهد عقد العديد من ورش العمل التى سيشارك فيها الشباب، إلى جانب كبار رجال الأعمال بالوطن العربى، وذلك لتبادل الأفكار والمقترحات والتعرف على فرص التجارة والاستثمار وتعزيز حركة السياحة، كما سيتم إقامة معرض لمنتجات المشروعات الصغيرة.

من جانبه رحب الدكتور أحمد جلال وزير المالية بالاقتراح الكويتى، مشيدا بامتداد آفاق التعاون لخارج نطاق الحكومات لتشمل منظمات المجتمع المدنى التى ينتمى إليها باعتباره باحثا، وأسهم فى تأسيس العديد من مراكز الأبحاث الاقتصادية.

وقال جلال: إن الدول العربية بعضها لديه وفرة مالية وندرة فى العمالة والبعض الآخر لديه وفرة فى العمالة وفرص الاستثمار وندرة فى رأس المال، ولذا فكلاهما يحتاج للآخر، ولكن هذا يحتاج لتنظيم بشكل واضح، فمثلا هناك اتفاقيات لإقامة مناطق تجارة حرة بين بعض الدول العربية، ولكنها غير مفعّلة ونحتاج لتفعيلها، أيضا نحتاج لأفكار ومبادرات لتعزيز الاستثمار العربى بالمنطقة من أجل إقامة مشروعات تعود بالنفع على الجميع، وتساعد فى إيجاد فرص عمل للشباب العربى فى بلادهم.