أكد  محمود الجرف  أن الصندوق سيسهل الاجراءات للمطورين الصناعيين ، موضحا على أهمية التعديلات التشريعية تقوم على تغيير مادة بقانون الصناعة تنص على أن التعامل على الاراضى الصناعية أيا كانت ولايتها تتم وفق لايحه معينة ومنهجيه .

وقال  أن منهجية تعديل قانون الصناعة سيحدد طريقة البيع سواء كانت نهائية أو حق إنتفاع ، وأضاف أن التعديلات التشريعية تنتظر توقيع رئيس الجمهورية ، وأوضح ان هنكا مستثمرين عرب وأجانب سيسعون للحصول على الاراضى الصناعية ، وأشار الى أن هناك 22 محافظة تقوم بترفيق الاراضى حيث قاربت على الانتهاء وستعرض على المستثمرين قريبا .
وأشار الجرف الى أن المجتمعات العمراية لها إجراءاتها إلا ان ولاية المحافظات على الاراضى أسهل وأقل فى الاجراءات ، وأوضح ان هناك خطط مستقبلية لتفعيل دور الصندوق وحل مشكلات المستثمرين مع المطور الصناعى ، وأشار الى أن تجديد السجلات الصناعية يسبب مشكله للمستثمرين فتم تغيير اللائحة التنفيذية وتعديلها .

جاء ذلك خلال فعاليات الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من الخبراء والمستثمرين