قال محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن دور الهييئة يقوم على تنمية الصحراء من خلال المصانع الجديدة والوصول الى المستهدف من التنمية الصناعية .

وأضاف الجرف خلال لقائة باتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس اليوم ان الميزة النسبية هى التى تتحكم فى الخريطة الصناعية والتعدين ، وأضاف بدءنا فى الاستعانة بالخبراء وإعداد أو خريطة تقوم على تقسيم الدولة الى 9 أقاليم أو محاور صناعية تقوم على التخصص والتكامل إلآ أن مشاكل الارض كانت صعبة للغاية ، وإتاحة الارض للتنمية الصناعية ومن أجل حل المشكلة كان هناك تداخل بين أراضى المحليات والمحافظات والمناطق الصناعية والاراضى الاقتصادية الخاصة بالاضافة الى الاراضى الخاضعة لوزارة الصناعة

وتابع : أن التنمية الصناعية خاطبت المجتمعات العمرانية لتحديد الاراضى الخالية فى 10 مناطق صناعية ، وتم دراسة الاراضى بآليات مختلفة وتم عرض الاراضى وجاء نحو 8 آلاف طلب للحصول على اراضى . وتم تسعير بعض المناطق كالعاشر وبدر فقط وبعد تدخل من وزير الاسكان ، إلا أن أجهزة المدن لا زالت تعيق الموافقات وحصرها ، وفى أراضى المحافظات كان هناك خطة لترفيق 35 منطقة صناعية حتى عام 2008


ولفت الى انة وتم إنفاق أقل من 2 مليار جنيه ، وتم الضغط ومخاطبة وزارة المالية ، وتم الموافقة على صرف 3 مليار عن طريق صندوق دعم وترفيق الاراضى بالتعاون مع الجهاز التنفيذى للمشروعات ،على ان يصرف المبلغ على 3 دفعات ، وتوقيع بروتوكول نمطى ينص على آليات التنفيذ على أن يكون العائد لصالح الخزانة العامة للدولة ، وصرفت كافة الشيكات للمحافظات فيما عدا القاهرة والجيزة والقليوبية وجنوب سيناء ، و إسناد المشروعات لاجهزة القوات المسلحة أو جهات أخرى وفقا لرغبات المحافظات وبدأت بالفعل عمليات الترفيق ومن المقرر أن تنتهى عمليات الترفيق بنهاية يونيو القادم 2014 .