ناقشت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المواد المعروفة إعلاميًا بالخلافية والهوية من باب الأساسية، الفصل الاول بالدستور، والتى ستناقش خلال اجتماع لجنة الخمسين الأحد. وبالنسبة للمادة الأولى انتهى رأى المقومات والصياغة على النص التالى "جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة، وهذة المقومات موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة.
ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها وهى جزء من العالم الإسلامي وتنتمي إلى القارة الأفريقية والأسيوية وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية".
اللافت فى هذه المادة أن المقومات الاساسبة ارسلتها الى الصياغة بمقترحين، لم يكن من بينهما مقترح  "دولة دستورية ذات سيادة".
وينص المقترحان على: الأول "أن مصر دولة مدنية ذات سيادة.." ؛ وكان قد حصل على اغلبية ، اما المقترح الثانى " مصر دولة ذات سيادة.." اى الغى لفظ مدنية وكان رأى الأزهر وممثلى حزب النور السلفى.
وبالنسبة للمادة الثانية، انتهى رأى الصياغة والمقومات الى النص الذى يؤكد ان مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وبالنسبة للمادة الثالثة، تجاهلت الصياغة والمقومات النص الذى حصل على توافق وهو انه لغير المسلمين الاحتكام الى شرائعهم، وارسلت للخمسين النص الذى صوت له ممثل النور وممثلى الازهر الثلاث  بان "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لاحو الهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيارقياداتهم الروحية".
ويتوقع ان يثير نص المادة الثالثة أزمة للحصول على توافق داخل لجنة الخمسين، خاصة ان مقترح "غير المسلمين" حصل على موافقة 10 اعضاء مقابل 4 اعضاء.
ونصت المادة 6 الجنسية حق لمن يولد لاب مصرى أو أم مصرية على النحو الذى ينظمه القانون، ونقلت الى باب الحقوق والحريات.
مادة مستحدثة" تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى صدقت عليها مصر"
وبالنسبة للمادة الـ 7 الخاصة بالأزهر، نصت على " الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة ، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الاساسى فى العلوم الدينية والشئون الاسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الاسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".