قال الدكتور مصطفى نابولي، محافظ البنك المركزي التونسي سابقًا، إن انتهاج مصر سياسة توسعية اقتصاديًا عمل مقبول في حدود عام أو عامين، لكنه قد لا يصلح على مدى أبعد، مشيرا إلى أن التوسع الاقتصادي الحكومي دون وجود موارد كافية، وفي ظل عجز مرتفع بالموازنة يمكن أن يقود إلى «مغرقة» اقتصادية. وحول إعلان مصر عدم الاحتياج إلى قرض صندوق النقد في الوقت الحالي، قال «نابولي» إن الصندوق أداة تمويلية يتم اللجوء إليها وقت الحاجة، وإذا كانت مصر قد اختارت المضي في سياسة توسعية وعمل حزم تحفيزية لتنشيط الاقتصاد عكس ميول الصندوق، الذي يوصي عادة بسياسات انكماشية، فإنه كان يمكن لمصر أيضًا كخيار آخر عمل نوع من الانكماش المحسوب لمعالجة اختلالات الموازنة والدَّين العام وميزان المدفوعات دون لجوء إلى صندوق النقد.وقال «نابولي» لـ«المصري اليوم» على هامش ورشة عمل «الاقتصاد السياسي للتحولات في العالم العربي» عقدها «منتدى البحوث الاقتصادية» في تونس، إنه لا يعلم ما إذا كانت السعودية ستقدم مساعدات لتونس لدعم التغيير أم لا، وأكد أن حكومة تونس هي التي أرجأت عملية المراجعة التي كان من المقرر أن يقوم بها صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي لوضعها الاقتصادي، تمهيدًا لإقراضها 1.7 مليار دولار، لكن موقفها يختلف عن موقف مصر من الصندوق.وأكد أيضًا أن تركيا وعدت فعلاً ومبكرًا بتقديم مساعدات لتونس، وربما قدمت بعضها، لكنه لا يعرف هل أكملت تقديم تلك المساعدات أم لا.