تقدمت دولة الكويت بمبادرة جديدة لتنظيم قمة عربية اقتصادية للشباب تعقد بمصر تجمع الشباب العربي مع رجال الاعمال والمسئولين الحكوميين وصناديق الاستثمار من مختلف الاقطار العربية. كشف عن المبادرة الكويتية وفد من المجتمع المدني الكويتي برئاسة يوسف العميري رئيس بيت الكويت للاعمال الوطنية خلال تقديمه الدعوة للدكتور احمد جلال وزير المالية المصري للمشاركة في اعمال القمة المقترحة والتي وافقت جامعة الدول العربية علي اقامتها والمشاركة فيها ورفع توصياتها الي القمة الاقتصادية العربية.واوضح العميري، بحسب بيان لوزارة المالية المصرية تلقت "البورصجية" نسخه منه، ان عقد القمة كان مقررا من قبل بالكويت ولكن حالت بعض الظروف دون عقدها ومع ثورة 30 يونيو ودعما للشباب المصري الذي قام بالثورة ودعما ايضا للتحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها القاهرة حاليا فقد تم الاتفاق علي نقل مكان انعقاد القمة لمصر. واشار الي ان الهدف من القمة دعم الشباب المصري والعربي خاصة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبني افكارهم ومقترحاتهم في كافة المجالات خاصة المتعلقة بتعزيز التجارة العربية البينية والاستثمارات وتكوين روابط بين الشركات والمؤسسات العربية الكبري والمشروعات الصغيرة بما ينعكس ايجابا علي نمو الاقتصاديات العربية ، لافتا الي توجيه الدعوة للمشاركة في اعمال القمة لوزراء المالية في الوطن العربي ومن مصر سيتم ايضا توجيه الدعوة لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة  الي جانب رؤساء ومسئولي صناديق الاستثمار العربية والمعنية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الصندوق العربي  لدعم المشروعات الصغيرة بالكويت والبالغ راسماله 200 مليون دولار، ايضا صندوق الشيخ خليفة بن زايد بالامارات.واضاف ان القمة ستشهد ايضا عقد العديد من ورش العمل التي سيشارك فيها الشباب الي جانب كبار رجال الاعمال بالوطن العربي وذلك لتبادل الافكار والمقترحات والتعرف علي فرص التجارة والاستثمار وتعزيز حركة السياحة ، كما سيتم اقامة معرض لمنتجات المشروعات الصغيرة. من جانبه، رحب وزير المالية المصري بالاقتراح الكويتي ، مشيدا بامتداد افاق التعاون لخارج نطاق الحكومات لتشمل منظمات المجتمع المدني التي ينتمي اليها باعتباره باحث وساهم في تأسيس العديد من مراكز الابحاث الاقتصادية.وقال ان الدول العربية بعضها لديه وفرة مالية وندرة في العمالة والبعض الاخر لديه وفرة في العمالة وفرص الاستثمار وندرة في راس المال ولذا فكلاهما يحتاج للاخر ولكن هذا يحتاج لتنظيم بشكل واضح، فمثلا هناك اتفاقيات لاقامة مناطق تجارة حرة بين بعض الدول العربية ولكنها غير مفعلة ونحتاج لتفعيلها، ايضا نحتاج لافكار ومبادرات لتعزيز الاستثمار العربي بالمنطقة من اجل اقامة مشروعات تعود بالنفع علي الجميع وتساعد في ايجاد فرص عمل للشباب العربي في بلادهم .