جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور لتعكس للعالم الخارجى مدى المشاركة الايجابية من جانب الشعب المصرى بكل طوائفه حيث بلغ عدد المصوتين ب"نعم" نحو 18,533 مليون فرد بنسبة 98% فيما لم يتجاوز عدد من قالوا "لا" 369,1 ألف فرد بنسبة 2% , وعن تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة أكد عدد من قيادات الجهاز المصرفى أنها خطوة ايجابية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحريك عجلة الإنتاج وتحسين التصنيف الائتمانى للدولة بعد إكتمال مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
أكد محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر أن نتيجة الاستفتاء على الدستور لها تأثير ايجابى على الاقتصاد بما يساعد على جذب استثمارات وتحقيق نمو اقتصادى , واصفا الاستفتاء أنه بمثابة صفحة جديدة للاقتصاد المصرى .
وقال أوزالب أن نتيجة الاستفتاء على الدستور تعد البداية لاستكمال خارطة الطريق لافتا إلى أن نسبة التصويت بنعم جاءت مرتفعة والأهم منها ارتفاع نسبة المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم .
فيما اعتبر محمد بدرة الخبير المصرفى الاستفتاء على الدستور بأن أول خطوة فى خارطة الطريق تم تنفيذها وهذه نقطة ايجابية تعكس تحسن نسبى فى نظرة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتمانى فى تقييمهم للوضع الاقتصادى فى مصر .
وتوقع بدرة أنه بعد الإنتهاء استكمال مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أن يتم رفع التصنيف الائتمانى للدولة وزيادة قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال يوليو المقبل .
ويشاركه الرأى محمود السقا رئيس قطاع الاستثمار بالبنك العربى الإفريقى الدولى متوقعا أن يشهد الاقتصاد المصرى تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة عجلة الإنتاج بعد إكتمال خارطة الطريق واصفا هذه الخطوة بالايجابية وتحقق مزيد من الاستقرار .